الحوثيون يهددون بـ"التصعيد الشامل": هل يسعون لفرض قواعد اشتباك جديدة أم يتجنبون المواجهة المفتوحة؟


هذا الخبر بعنوان "الحوثيون يلوحون بـ “التصعيد الشامل”: محاولة لفرض قواعد اشتباك جديدة أم تجنب للمواجهة المفتوحة؟" نشر أولاً على موقع يمن مونيتور وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٩ أغسطس ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلنت جماعة الحوثي المسلحة، يوم الأربعاء، عن تنفيذ عشرات الهجمات ضد قوات الحكومة اليمنية، والملاحة والمنشآت الحيوية السعودية خلال الشهر الماضي، الذي شهد تصعيداً عسكرياً أنهى هدنة عام 2022. وفي إحاطة قدمها المتحدث العسكري يحيى سريع، هددت الجماعة السعودية بـ"تصعيد شامل"، محذراً من أن "أي تصعيد شامل سيواجه بتصعيد شامل". وزعم سريع أن الهجمات التي نفذتها الجماعة فرضت معادلة "الحصار بالحصار" منذ 20 يوليو/تموز الماضي حتى 19 أغسطس/آب الجاري.
ويرى مراقبون أن تضمين الحوثيين رسائل ردع مشروطة في إحاطتهم يهدف إلى رسم حدود للاقتتال دون الاندفاع نحو مواجهة شاملة مفتوحة، وضبط التصعيد العسكري ضمن قواعد اشتباك محددة والاستمرار في استراتيجية "الضغط المتدرج".
وتضمنت الإحاطة العسكرية للحوثيين ادعاء استهداف 8 سفن نفطية في البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، إضافة إلى منع 48 سفينة نفطية أخرى من العبور وإجبارها على العودة. وذكر متحدث الحوثيين أن الجماعة نفذت تسع عمليات عسكرية استهدفت مناطق داخل الأراضي السعودية، شملت ينبع، ونجران، وجيزان، وأبها، إضافة إلى منشآت لإمدادات النفط في المنطقة الشرقية بالمملكة. وزعمت الجماعة أن هذه الهجمات جاءت رداً على الغارات الجوية التي طالت مطار صنعاء وميناء الحديدة.
كما أعلن عن تنفيذ 14 عملية عسكرية استهدفت تحركات ومواقع للقوات الحكومية والتحالف في مناطق الرويك والعبر والوديعة ومأرب والمخا، متحدثاً عن وقوع خسائر بشرية ومادية في صفوف تلك القوات، وشمل ذلك ادعاءات بإغراق سفينتي إنزال وزوارق بحرية في الساحل الغربي.
وربطت الجماعة توقف هجماتها باستجابة الرياض لشروطها المتعلقة بإنهاء العمليات العسكرية، ورفع القيود عن الموانئ والمطارات، وصرف مرتبات الموظفين الحكوميين من عائدات النفط، وهي ذات المطالب التي تقدمها ضمن خطوات الحل السياسي باليمن، وتقابل برفض حكومي وسعودي حتى الآن.
لم يصدر حتى اللحظة أي تعليق رسمي من قبل التحالف الذي تقوده السعودية أو الحكومة اليمنية للرد على الأرقام والخسائر التي أوردها بيان الجماعة المسلحة.
وكان المتحدث الرسمي للجماعة قد نشر في 11 أغسطس/ آب، بياناً أكد فيه استمرار الاتصالات مع الأطراف الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أنهم لم يغلقوا باب الحوار، في إشارة إلى رغبتهم في التراجع عن العمليات العسكرية.
سياسة
سياسة
ثقافة
سياسة