تراجع حاد في بيانات النازحين يهدد الاستجابة الإنسانية في اليمن

تشهد منظومة رصد أوضاع النازحين والمتضررين في عدة محافظات يمنية تراجعًا ملحوظًا في جمع وتحديث المعلومات الميدانية، مما يثير قلقًا بشأن قدرة الحكومة والمنظمات على تقديم استجابة إنسانية فعالة. كانت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين وفروعها في المحافظات تلعب دورًا محوريًا في جمع البيانات حول النزوح والحوادث والاحتياجات الإنسانية، ورفعها للجهات المعنية. هذه التقارير تُعد أداة أساسية لتحديد الاحتياجات وتوجيه التدخلات الإنسانية.

وتشير معلومات حصلت عليها جهات متابعة إلى أن نقل اختصاصات كانت حصرية للوحدة التنفيذية إلى جهات أخرى، تفتقر للاختصاص الفني أو القدرة المؤسسية الكافية، قد ساهم في هذا التراجع. هذه الإجراءات، التي اتُخذت في مراحل سابقة وسط تأثيرات وتجاذبات، أدت إلى إضعاف منظومة المعلومات وإحداث فجوة في البيانات.

ويحذر مختصون من أن استمرار ضعف منظومة الرصد قد يؤثر سلبًا على جودة الاستجابة الإنسانية وقدرة الجهات المعنية على تحديد الأولويات، خاصة مع استمرار معاناة النازحين وتزايد الأزمات الطارئة التي تتطلب معلومات دقيقة وسريعة.

وتتزايد الدعوات للحكومة، ممثلة برئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه الاختلالات، وإعادة تفعيل الدور المؤسسي للوحدة التنفيذية، لضمان استعادة فاعلية منظومة الرصد والتوثيق.

ويؤكد متابعون أن إعادة تنظيم هذا الملف يجب أن تتم بعيدًا عن المحاصصة أو نفوذ المكونات، نظرًا لأن المعلومات الإنسانية الدقيقة تمثل مصلحة عامة وأداة أساسية لحماية النازحين وضمان وصول المساعدات لمستحقيها. وتساهم المعالجة العاجلة في سد الفجوة المعلوماتية، وتعزيز التنسيق، ورفع كفاءة الاستجابة الإنسانية لمواجهة أي تطورات مستقبلية.