وزير الخدمة المدنية اليمني يكشف: زيادة الرواتب تبدأ أكتوبر وأسباب التأخير المفصلة

أكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات اليمني، سالم العولقي، أن صرف العلاوات السنوية المتأخرة وبدل غلاء المعيشة لموظفي الدولة يُتوقع أن يبدأ خلال شهر أكتوبر الجاري، وذلك بعد استكمال معظم الإجراءات اللازمة.

وأوضح العولقي في حوار مع صحيفة «العربي الجديد» أن الجهات التي أنهت إجراءات الإفتاء والمطابقة ستشهد بدء الصرف، بينما يعتمد الموعد الفعلي على انتهاء المراجعة والتدقيق واستكمال إجراءات التعزيز المالي والجاهزية الفنية لدى وزارة المالية.

تشمل الاستحقاقات بدل غلاء معيشة بنسبة 20%، بالإضافة إلى العلاوات السنوية المستحقة عن الأعوام من 2021 إلى 2025. وأشار الوزير إلى أن الوزارة أنجزت الجزء الأكبر من مهامها، وتتواصل الإجراءات لاستكمال المعاملات المتبقية ومعالجة القضايا العالقة.

وأفاد العولقي بأن الحكومة أقرت بدل غلاء المعيشة والعلاوات السنوية في 19 مايو/أيار 2026، وتم استكمال الإجراءات التنفيذية عبر تعميمين وزاريين مشتركين في 25 يونيو/حزيران من العام نفسه. وقد عممت وزارة الخدمة المدنية نماذج العمل والبيانات المطلوبة على وحدات السلطتين المركزية والمحلية، وبدأت استقبال معاملات الاستحقاق ومراجعتها.

وبلغت نسبة إنجاز الإجراءات 85% على مستوى وحدات ومكاتب السلطة المحلية، مقابل 65% في وحدات السلطة المركزية، مع استمرار العمل لاستكمال المتطلبات والقضايا العالقة المرتبطة بالباب الأول من الموازنة العامة.

وعزا العولقي تأخر الصرف الفعلي إلى ضرورة مراجعة كشوفات الموظفين والتأكد من مطابقتها للبيانات الوظيفية والمالية المعتمدة، مشيرًا إلى أن بعض الجهات لم تستكمل بعد رفع كشوفات المستحقين التابعين لها. وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى التحقق من سلامة الاستحقاقات ومنع الازدواج أو الصرف لغير المستحقين.

وفيما يتعلق بالأزمة المالية، أكد العولقي أن التأخير الحالي يرتبط أساسًا باستكمال الجوانب الفنية والإدارية والإجراءات المالية المصاحبة، وليس بعدم إقرار الزيادة. وأشار إلى أن وزارة الخدمة المدنية استكملت مهامها، وأن إدراج الزيادة ضمن الرواتب يتطلب استكمال إجراءات مشتركة بين وزارتي الخدمة المدنية والمالية والبنك المركزي.

وأوضح أن المرحلة المتبقية تشمل مراجعة كشوفات الاستحقاق، واستكمال التعزيز المالي، وتجهيز آليات الصرف. وبعد استكمال صرف الزيادة والعلاوات، تستعد الوزارة لفتح باب استقبال معاملات التسويات الوظيفية.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن زيادة الرواتب لا تنهي فجوة الأجور وتكاليف المعيشة المتزايدة بفعل ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية للعملة الوطنية. واعتبر أن صرف العلاوات وبدل غلاء المعيشة يمثل خطوة لتخفيف الأعباء المعيشية ومعالجة الاستحقاقات المتراكمة، لكنه شدد على أنها ليست حلًا نهائيًا.

وفيما يتعلق بالعائدات النفطية والدعم السعودي، أوضح العولقي أن صرف الاستحقاقات لا يمكن فصله عن الوضع المالي والاقتصادي العام للدولة، وأن الوفاء بالالتزامات المالية يتطلب موارد مستدامة وضبط الإنفاق. ووصف الدعم السعودي بأنه عامل مهم في مساندة الحكومة اليمنية وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الأساسية.

واختتم العولقي بالتأكيد على أن تحسين أوضاع الموظفين ينبغي أن يكون جزءًا من مسار متكامل لاستعادة انتظام مؤسسات الدولة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وبناء منظومة أجور واستحقاقات أكثر عدالة واستدامة.