اليمن
اقتصاد

بتوجيهات المحافظ القبة: حملة واسعة بالضالع لضبط أسعار الغاز التجاري ومنع الاحتكار

عدن الغد٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦ في ٠٥:٥٠ م0 مشاهدة
بتوجيهات المحافظ القبة: حملة واسعة بالضالع لضبط أسعار الغاز التجاري ومنع الاحتكار

تنويه

هذا الخبر بعنوان "بتوجيهات المحافظ القبة"تحركات واسعة بالضالع لضبط أسعار الغاز التجاري" نشر أولاً على موقع عدن الغد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٩ سبتمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

بتوجيهات من محافظ محافظة الضالع اللواء الركن أحمد قايد صالح القبة، عقدت قيادة السلطة المحلية بالمحافظة اجتماعاً موسعاً اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، لمناقشة آلية ضبط توزيع الغاز التجاري ومعالجة الاختلالات في السوق المحلية. ترأس الاجتماع وكيل أول المحافظة العميد صالح أحمد صالح، بحضور أمين عام السلطة المحلية العميد علي العود ووكيل المحافظة لشؤون الصناعة والتجارة وتنمية الإيرادات أ. طاهر بن طاهر. تم خلال الاجتماع بحث السبل الكفيلة بضبط عملية توزيع الغاز التجاري وضمان وصوله للمستهلكين بالسعر الرسمي، ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب من قبل بعض التجار الذين يبيعون الغاز في السوق السوداء.

وشدد وكيل أول المحافظة على أهمية تكثيف النزولات الميدانية من قبل مكتب الصناعة والتجارة وفروعه بالمديريات، وتطبيق الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين. كما أكد الأمين العام للمجلس المحلي ووكيل المحافظة لشؤون الصناعة والتجارة وتنمية الإيرادات على ضرورة خروج موظفي الصناعة والتجارة، ومندوب شركة الغاز بالضالع، ورئيس الغرفة التجارية، والنقاط الأمنية بآلية مشتركة لضبط أي تلاعب، بما يصب في مصلحة المواطنين.

شارك في الاجتماع الاستثنائي مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة الأستاذ ياسين حسن، ومدير عام الغرفة التجارية والصناعية بالمحافظة قاسم موسى، ومندوب شركة الغاز بالضالع نبيل جعوال، ومديري مكتب الصناعة والتجارة بمديريتي الضالع والحصين الأستاذ احمد العريقي والمهندس طه منصر، والممثل عن النقاط الأمنية سميح عبدالكريم، وبعض كبار المستهلكين للغاز بالمحافظة.

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات الهادفة إلى استقرار السوق وضبط الأسعار، ومعرفة حصة المحافظة من الغاز المنزلي وكميات الغاز التجاري، وإلزام تجار الغاز بإحضار فواتير شراء وبيع الغاز للطرمبات والقطاع التجاري بفواتير رسمية، وعدم التهاون في حقوق المواطنين.

شارك الخبر: