العليمي يطالب غوتيريش بدعم دولي لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية ومحاسبة داعميها

في خطوة رسمية، وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد محمد العليمي، نداءً إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لدعم جهود دولية عبر مجلس الأمن تهدف إلى تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية. كما طالب العليمي بفرض حظر على توريد الأسلحة للميليشيا، وتجفيف منابع تمويلها وتسليحها، بالإضافة إلى محاسبة الداعمين لها والمسؤولين عن انتهاكاتها.

جاء هذا الطلب خلال اتصال هاتفي بين الطرفين، تناول آخر مستجدات الوضع في اليمن، في ظل التصعيد المستمر الذي تقوم به مليشيا الحوثي وتأثيراته على الأمن والسلم الدوليين. وقد استعرض العليمي مع غوتيريش الهجمات التي تشنها الميليشيا بالصواريخ والطائرات المسيرة، والتي تستهدف مؤسسات الدولة والمنشآت المدنية، وتوسيع نطاق الاعتداءات على المدن والقرى. وأشار الرئيس إلى استمرار حصار مدينة تعز وقصف أحيائها السكنية، مما أسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى، بينهم مدنيون وأطفال تم إقحامهم في جبهات القتال.

وأكد العليمي أن الحكومة اليمنية أبدت مسؤولية تجاه المبادرات والاتفاقات الرامية لإنهاء الحرب، بينما قابلت الميليشيا هذه الجهود بتصعيد إضافي، مستغلة فترات الهدنة والمساعي السياسية لإعادة تنظيم صفوفها ومواصلة انتهاكاتها. ومن بين هذه الانتهاكات، استمرار احتجاز أكثر من 70 موظفاً من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى اختطاف آلاف المواطنين.

وشدد العليمي على ضرورة انتقال المجتمع الدولي من مرحلة الإدانة إلى التنفيذ الكامل للقرارات الدولية، وإنهاء التهديد الذي تشكله مليشيا الحوثي، ورفع الحصار عن المدن، وفتح الطرق والممرات الآمنة للمدنيين، وضمان وصول المساعدات الغذائية والطبية.

وجددت الحكومة اليمنية تمسكها بتحقيق سلام عادل ومستدام، يستند إلى قرارات الشرعية الدولية، ويحترم سيادة اليمن ووحدته وسلامة أراضيه، ويضمن استعادة مؤسساته الوطنية.

من جهته، أدان غوتيريش بشدة الهجمات الحوثية داخل اليمن وعبر الحدود، معرباً عن رفضه لاستمرار احتجاز موظفي الأمم المتحدة والعاملين العموميين، وجميع الانتهاكات للقانون الدولي. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة التزام المنظمة الدولية بتقديم دعم أقوى للحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية في مواجهة التهديدات المختلفة.