المركز الأمريكي للعدالة يتهم الحوثيين بتجويع اليمنيين ويطالب الأمم المتحدة بفرض عقوبات على قيادات الجماعة

اتهم المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) مليشيا الحوثي، المصنفة جماعة إرهابية، باتباع سياسات اقتصادية ممنهجة أدت إلى تفاقم الفقر وتقويض شبكات الحماية الاجتماعية في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وحذر المركز من أن هذه الممارسات قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب، داعياً الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات على قيادات الجماعة وشبكاتها المالية.

جاء ذلك في دراسة أطلقها المركز بعنوان «الحوثيون وسلطة التجويع: اقتصاديات الإفقار وتفكيك شبكات الأمان الاجتماعي في اليمن»، بالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على الفقر في 17 أكتوبر. وأوضحت الدراسة أن قطع الرواتب، وفرض جبايات متعددة، واحتكار قطاعات اقتصادية، وتسييس المساعدات الإنسانية، ساهمت في استنزاف موارد السكان وتوجيهها لصالح المجهود الحربي للمليشيا.

ورصدت الدراسة توقف صرف رواتب أكثر من 1.2 مليون موظف حكومي منذ الربع الأخير من عام 2016. كما أشارت إلى فرض رسوم جمركية وضريبية مزدوجة على السلع، وتقييد تداول العملة الوطنية في مناطق سيطرة الحوثيين، وتقليص المستفيدين من برامج الرعاية الاجتماعية، والتدخل في عمل المنظمات الإغاثية.

واعتبر المركز أن هذه الممارسات، في حال ثبوت عناصرها القانونية، قد تندرج ضمن جريمة استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، وانتهاكات أخرى للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وفي سياق متصل، أعلن المركز الأمريكي للعدالة عن إرفاق الدراسة بمذكرة موجهة إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي وفريق الخبراء المعني باليمن. وطالب في المذكرة بإدراج ثمانية من قيادات الحوثيين في القطاعات المالية والقضائية والإدارية على قائمة العقوبات، بالإضافة إلى فرض عقوبات قطاعية على أربعة كيانات قال إنها مرتبطة باحتكارات اقتصادية تديرها المليشيا.

كما دعا المركز إلى فتح تحقيق دولي في التدفقات المالية والسياسات الاقتصادية التي تناولتها الدراسة، وإنشاء آلية رقابية تضمن توجيه إيرادات الموانئ وقطاع الاتصالات لصرف رواتب الموظفين الحكوميين، فضلاً عن إلغاء المنافذ الجمركية الداخلية التي تزيد الأعباء على المواطنين.