محافظ عدن يستعرض جهود تعزيز الأمن ومواجهة تداعيات النزوح وتحسين الخدمات

عدن الغد: خاص - أكد وزير الدولة محافظ عدن، عبدالرحمن شيخ، أن السلطة المحلية والأجهزة المختصة بالمحافظة تبذل جهودًا حثيثة لتعزيز الأمن والاستقرار، ومواجهة تداعيات موجة النزوح الناتجة عن تصعيد ميليشيات الحوثي الإرهابية. وتتضمن هذه الجهود تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية والعمل على تحسين مستوى الخدمات الأساسية.

وخلال مؤتمر صحفي، استعرض المحافظ شيخ مستجدات الوضع الأمني، والإجراءات الاحترازية المتخذة لتعزيز الأمن والاستقرار. كما تطرق إلى الجهود المبذولة لرصد وتعقب وضبط الخلايا الإرهابية المدعومة من مليشيات الحوثي، والتي تعمل ضمن شبكات منظمة لتنفيذ عمليات الاغتيال واستهداف الأمن والاستقرار. وأشار إلى تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط مطلوبين أمنيين وخلايا حوثية إرهابية، مؤكدًا استمرار الجهود لملاحقة العناصر المتورطة وإحباط مخططاتها، والحفاظ على أمن العاصمة وسكينة المواطنين. وشدد على ضرورة رفع مستوى اليقظة والحس الأمني، وتعزيز التعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية واللجان المجتمعية، والإبلاغ عن أي تحركات أو أنشطة مشبوهة.

وفيما يتعلق بالنازحين، أوضح المحافظ أن عدد الأسر النازحة تجاوز 6615 أسرة، والأفراد 39115 شخصًا حتى 18 أكتوبر الجاري، مما يفرض تحديات إضافية في توفير الغذاء والإيواء والرعاية الصحية والتعليمية والخدمات الأساسية. وفي هذا السياق، جرى توزيع 60 ألف سلة غذائية مقدمة من البرنامج الإغاثي للشؤون المدنية في القوات المشتركة بالمملكة العربية السعودية، مع العمل على توفير الاحتياجات الصحية والتعليمية ومستلزمات الإيواء.

كما استعرض المحافظ جهود السلطة المحلية في إسناد الجبهات بالمحافظات المتضررة من التصعيد الحوثي، ودعم صمود المقاتلين، مؤكدًا أن استقرار عدن يرتبط بتكامل الجهود وتعزيز الصمود في جبهات المواجهة. ودعا المحافظ الصحفيين والإعلاميين إلى الاضطلاع بدورهم في رفع معنويات المواطنين وتعزيز الوعي العام.

على الصعيد الخدمي، استعرض المحافظ المشاريع الجاري تنفيذها ضمن البرنامج الاستثماري للعام 2026، والتي تشمل تعزيز شبكة الكهرباء، ورفع القدرة الاستيعابية لخزانات المياه، وسفلتة الطرق، ومشاريع النظافة والتحسين. وكشف عن تخصيص 600 مليون ريال لدعم المعلمين، وتقديم دعم مالي للمستشفيات الحكومية، مع اعتزام إحداث تصحيح جذري في أوضاع مستشفى الصداقة.

وفيما يخص الإيرادات، فقد أسهم تطوير تحصيلها في رفع حصيلة ضريبة القات إلى 65 مليون ريال، مع خطة لزيادتها إلى 100 مليون ريال. وأكد المحافظ أن السلطة المحلية تعمل على معالجة اختلالات أزمة الغاز وتوسيع الخيارات المتاحة لتوفير المادة وزيادة المعروض منها.

وختم المحافظ بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب تكامل الجهود بين السلطة المحلية والحكومة والمجتمع والمنظمات الداعمة، وتغليب المصلحة العامة لتعزيز أمن العاصمة واستقرارها، ومواجهة التداعيات الإنسانية، وتحسين مستوى الخدمات.