بحث تعزيز الأطر التشريعية لضمان الجودة وحماية المستهلك في عدن

عُقد اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن لقاء مشترك بين وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان فضيلة القاضي إشراق المقطري، والمدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة المهندس حديد الماس، لبحث تعزيز الأطر التشريعية لضمان الجودة وحماية المستهلك.

وناقش اللقاء، الذي حضره وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان لقطاع الرقابة والتوعية الاستاذ فضل الحريري، آليات مراجعة وتطوير القوانين واللوائح الفنية الخاصة بالمواصفات والمقاييس ومواءمتها مع المتغيرات الاقتصادية الحديثة لضبط جودة السلع والمنتجات.

كما تطرق الجانبان إلى الجوانب القانونية المتعلقة بمخالفات السلع المستوردة وإحالة المتلاعبين بالمعايير القياسية إلى الجهات القضائية المختصة، حيث أكدت وزيرة الشؤون القانونية على أهمية عمل الهيئة كخط دفاع أول لحماية المواطنين ودعم الوزارة الكامل لجهودها.

من جانبه، استعرض المهندس الماس آليات عمل الهيئة وخططها لتطوير اللوائح التنظيمية وتحديد التحديات الهيكلية والتشريعية، مثمناً دور وزارة الشؤون القانونية في تعزيز البناء المؤسسي وتكامل الجهود الحكومية.