مجلس الأمن الدولي يتخذ خطوة حاسمة ضد الحوثيين: تفاصيل التحرك الجديد

في تحرك لافت، صعد مجلس الأمن الدولي موقفه تجاه ما وصفه بـ"الإرهاب الحوثي"، حيث أدان بشدة الهجمات التي تشنها المليشيا ضد المملكة العربية السعودية والملاحة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. ودعا المجلس إلى تعاون عملي مع الحكومة اليمنية لمنع وصول الأسلحة والإمدادات العسكرية إلى الحوثيين.

وأكد أعضاء المجلس، في بيان رئاسي، على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري الحوثي والهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية. وجددوا دعمهم للحكومة اليمنية والتزامهم بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.

وشدد البيان على أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات ذات الصلة، داعيًا الدول إلى التعاون العملي لمنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة والمعدات العسكرية والمساعدة التقنية والتدريب والتمويل، وغيرها من أشكال الدعم المرتبطة بالأنشطة العسكرية.

وأوضح أعضاء المجلس أن تحقيق السلام المستدام في اليمن لا يمكن أن يتم عبر العنف أو الإكراه أو استخدام القوة، مشيرين إلى بيانات صحفية سابقة للمجلس. وجددوا دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، وجهوده الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية شاملة.

وأدان مجلس الأمن الدولي الهجمات المستمرة والمتصاعدة التي تشنها مليشيا الحوثي ضد المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الاعتداءات التي استهدفت الطيران المدني والبنية التحتية للطاقة، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين. وأشار البيان إلى الهجمات التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي يومي 10 و11 أكتوبر، والتي أسفرت عن مقتل 13 شخصًا وإصابة أكثر من 300 آخرين، فضلًا عن هجمات متعددة استهدفت مطارات أخرى ومنشآت تابعة لشركة أرامكو السعودية.

وأعرب أعضاء المجلس عن تعازيهم لأسر الضحايا ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية، متمنين للمصابين الشفاء العاجل. وأكدوا ضرورة امتثال جميع الدول لالتزاماتها المتعلقة بحظر توريد الأسلحة، معربين عن تضامنهم مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الهجمات التي تستهدف المدنيين، ومؤكدين حقها في الدفاع عن النفس وفقًا للقانون الدولي.

وجدد أعضاء مجلس الأمن إدانتهم للهجمات والتهديدات الحوثية المستمرة ضد الملاحة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مشددين على ضرورة ضمان سلامة السفن التجارية وأطقمها، وصون حقوق الملاحة وحرياتها. وأكدوا أهمية الالتزام بالقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، واحترام القانون الدولي الإنساني.