مجلس الأمن الدولي يدين الهجمات الحوثية على السعودية ويؤكد دعمه لليمن

أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي بشدة الهجمات الحوثية المتواصلة والتصعيد ضد المملكة العربية السعودية، خاصة تلك التي استهدفت الطيران المدني والبنية التحتية للطاقة، والتي أسفرت عن وقوع ضحايا مدنيين. وأشار المجلس في بيان رئاسي إلى الضربات التي تعرض لها مطار الملك خالد الدولي يومي 10 و11 أكتوبر، والتي أدت إلى مقتل 13 شخصًا وإصابة أكثر من 300 آخرين، بالإضافة إلى هجمات أخرى طالت مطارات ومنشآت تابعة لشركة "سعودي أرامكو".

قدم أعضاء المجلس خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية، مع تمنياتهم بالشفاء العاجل للمصابين. كما أدان المجلس بشدة التهديدات والهجمات الحوثية المستمرة ضد الملاحة التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، مؤكدًا على ضرورة حماية أمن السفن التجارية وطواقمها، والالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، واحترام حقوق وحريات الملاحة، والامتثال للقانون الدولي الإنساني.

وشدد البيان على أهمية التنفيذ الكامل للقرار 2216 (2015) والقرارات ذات الصلة، داعيًا إلى تعاون عملي، بما في ذلك مع الحكومة اليمنية، لمنع وصول الأسلحة والمعدات والتدريب والدعم المالي والعسكري إلى الحوثيين. وأكد المجلس على ضرورة التزام جميع الدول الأعضاء بحظر توريد الأسلحة المستهدف.

وفي إطار التضامن مع المملكة العربية السعودية، أكد أعضاء مجلس الأمن دعمهم للمملكة في مواجهة الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، مجددين تأكيد حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقًا للقانون الدولي. وذكّر المجلس ببياناته الصحفية السابقة الصادرة في 7 أغسطس و18 سبتمبر، والتي دعت الحوثيين إلى وقف التصعيد العسكري والهجمات ضد المدنيين فورًا.

وجدد الأعضاء تأكيدهم على دعم الحكومة اليمنية والتزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه. واختتم مجلس الأمن بيانه بالتشديد على أن السلام المستدام في اليمن لا يمكن تحقيقه عبر العنف أو الإكراه، مجددًا دعمه لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة بقيادة يمنية وملكيتها لليمنيين وفق المرجعيات المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.