تحالف دولي يتعهد بمواجهة التهديدات الإيرانية: ما وراء التعهدات؟

أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا، إلى جانب 27 دولة حليفة، عن استنكارها للهجمات التي تنفذها إيران وتعهدت باتخاذ إجراءات ضد أي جهة تعمل بالنيابة عن طهران. جاء هذا الإعلان عقب إشارة بريطانية إلى تورط الجمهورية الإسلامية في مخطط يُشتبه بأنه استهدف قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية.

وشددت الدول في بيان مشترك على أن حادثة "فيرفورد" تكشف مدى استعداد الحرس الثوري الإيراني للتوسع وشن اعتداءات عابرة للحدود. وأكد البيان التزام المجتمع الدولي بالدفاع عن أراضيه وتعزيز التنسيق الميداني والاستخباري، مع اتخاذ خطوات حاسمة ضد أي عناصر أو جهات تنفذ أعمالاً عدائية بالنيابة عن النظام الإيراني.

من جانبه، صرح رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام أمام البرلمان بأن التقييم الحكومي يرجح بدرجة عالية أن يكون المخطط قد تم تنسيقه مباشرة من داخل الأراضي الإيرانية وبإشراف مباشر من قيادة الحرس الثوري. وكشف عن تحركات رسمية لفرض عقوبات جديدة على طهران ردًا على هذا الخرق الأمني.

وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أن بلاده لن تتراجع عن التزامها بحماية أمنها القومي والتصدي للأنشطة الإيرانية غير المقبولة. وأعلن ميليباند عن إدراج مواطنين إيرانيين اثنين على قائمة العقوبات لضلوعهما في أنشطة عدائية، بالإضافة إلى استدعاء السفير الإيراني في لندن لإبلاغه بموقف المملكة المتحدة الرافض لاستخدام الشبكات الإجرامية والجماعات الوكيلة لتقويض الاستقرار.

وتعود خلفية الواقعة إلى 27 سبتمبر الماضي، عندما ألقت السلطات الأمنية القبض على خمسة أشخاص يحملون الجنسية البريطانية بالقرب من القاعدة الجوية وهم يستقلون ثلاث شاحنات محملة بمواد قابلة للاشتعال. وبدأت التحقيقات بشبهات تتعلق بالإرهاب والمواد المتفجرة. ورغم إطلاق سراحهم لاحقًا بكفالة، واصل المحققون تتبع الخيوط التي تشير إلى تورط جهات أجنبية، خاصة بعد احتجاز شخصين آخرين أحدهما يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية.

في المقابل، ردت طهران برفض هذه الاتهامات، واصفة التلميحات البريطانية بأنها "تكهنات خبيثة لا أساس لها من الصحة". وتؤكد السلطات في لندن استمرار طهران في إدارة مخططات عدائية داخل الأراضي البريطانية، مما دفع الحكومة في يوليو الماضي إلى تفعيل صلاحيات قانونية جديدة لحظر أي دعم للحرس الثوري أو الشبكات التابعة له.