تصعيد أمريكي جديد.. إدارة ترامب تفرض عقوبات صارمة وتحظر التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية

فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، عقوبات مشددة على المحكمة الجنائية الدولية تتضمن حظر التعامل معها بشكل كامل.

وأفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن بيان لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بأن العقوبات الجديدة تهدف إلى شل عمليات المحكمة وقطع كافة الموارد عنها، مؤكدا أن الرئيس ترامب لن يسمح للمحكمة بمحاكمة أي مواطنين أمريكيين.

وأضاف روبيو في تصريحات نقلتها الوكالة: "سنحظر التعامل مع هذه المحكمة المارقة، ونقطع عنها الموارد ونشلّ قدرتها على العمل". من جانبها، أشارت وزارة الخزانة الأمريكية إلى أنها ستسمح بإجراء معاملات مالية محددة مع المحكمة الجنائية الدولية حتى تاريخ 7 أبريل 2027.

وفي سياق متصل، كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد كشفت في سبتمبر الماضي، استناداً إلى مسؤولين أمريكيين ووثائق رسمية، عن استعداد الإدارة الأمريكية لفرض عقوبات واسعة تقيد عمل المحكمة بشكل كبير وتمنعها من إجراء معاملات بالدولار الأمريكي.

وكدليل على التداعيات المبكرة لهذه الإجراءات، أقدمت المحكمة الجنائية الدولية على إنهاء تعاقدها مع شركة التأمين الصحي "أكسا" لحماية نفسها من العقوبات، وفقا لما نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" يوم الخميس. وأوضح متحدث باسم المحكمة أن إنهاء العلاقة التعاقدية تم بالتراضي للبحث عن مزود جديد، بينما بررت شركة "أكسا" الخطوة بتعقيد الملف وحساسيته نتيجة المخاطر الناجمة عن التطبيق العابر للحدود للعقوبات الأمريكية.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سبق وأن دعا، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، جميع الدول الأعضاء إلى الانسحاب الجماعي من المحكمة الجنائية الدولية، واصفا إياها بأنها "شريرة" و"مؤسسة مارقة".