الحكومة اليمنية تحذر من أزمة نزوح غير مسبوقة وتدين انتهاكات الحوثيين بحق النازحين والمهاجرين

بحث وزير حقوق الإنسان، مشدل عمر، مع المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، في جنيف، سبل تعزيز التنسيق المشترك لمواجهة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في اليمن، وحماية النازحين والمهاجرين من المخاطر والانتهاكات المستمرة.

وتناول اللقاء تداعيات النزوح الداخلي وتدفق المهاجرين غير النظاميين، بالإضافة إلى التحديات التي تعترض جهود الإغاثة، وسبل حشد التمويل الدولي لتلبية الاحتياجات العاجلة وتحسين الخدمات الأساسية في مناطق النزوح، ودعم الجهود الحكومية لمكافحة الاتجار بالبشر.

واستعرض الوزير مشدل عمر التداعيات الإنسانية للتصعيد العسكري الأخير للحوثيين، موضحاً أن موجات النزوح الجديدة شملت أكثر من 200 ألف شخص من مناطق الساحل الغربي والحديدة ومديريات ريف تعز، لينضموا إلى أكثر من أربعة ملايين نازح موزعين في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك مخيمات في مأرب ولحج وأبين وعدن.

وحذر الوزير من استهداف مخيمات النازحين وقوافلهم بالطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية، لافتاً إلى المعاناة القاسية التي تعانيها آلاف الأسر في المخيمات المستحدثة، مثل مخيم الفردوس في عدن ومخيمات لحج وأبين، في ظل نقص حاد بالمياه والغذاء والمأوى والرعاية الصحية، فضلاً عن حرمان آلاف الأطفال من التعليم.

وفي ملف الهجرة، أشار مشدل إلى أن عدد المهاجرين الأفارقة العابرين عبر الأراضي اليمنية يقدر بنحو 400 ألف شخص، يتعرضون للابتزاز والانتهاكات من قبل عصابات التهريب وشبكات الاتجار بالبشر، محذراً من استغلال الحوثيين لأوضاع المهاجرين واحتياجاتهم لتجنيدهم قسراً.

من جانبه، أكد وكيل وزارة حقوق الإنسان، نبيل عبدالحفيظ، على ضرورة الإسراع في تقديم المساعدات للنازحين الجدد خلال الساعات الـ72 الأولى، مع إعطاء الأولوية لمستلزمات الإيواء الطارئ.

من جهتها، أشادت إيمي بوب بتعاون الحكومة اليمنية وتسهيلاتها للعمل الإنساني، مؤكدة التزام المنظمة الدولية للهجرة بإبقاء معاناة النازحين والمدنيين في اليمن ضمن أولويات الاهتمام الدولي ومواصلة تقديم المساعدات الميدانية.