مليشيا الحوثي تفرض جبايات غير مسبوقة على تجار الساحل الغربي تشمل 9 سنوات ودفعاً مقدماً

شرعت مليشيا الحوثي في فرض مطالبات مالية تعسفية جديدة تستهدف التجار في مناطق من الساحل الغربي لليمن، حيث تشمل هذه الإجراءات تحصيل مبالغ مالية عن السنوات التسع الماضية، مع إجبار بعض التجار على سداد مستحقات العامين المقبلين مقدماً، بحسب ما أكدته مصادر تجارية.

وأوضحت المصادر أن الجماعة بدأت بالتنسيق المباشر مع عُقّال المديريات في جمع بيانات دقيقة وتفصيلية تخص التجار، وأنشطتهم التجارية، وأوضاعهم المالية، وذلك لتقدير وتحديد المبالغ المطلوبة تحت مسمى «الزكاة».

وتعتمد الآلية الحوثية على تصنيف التجار إلى ثلاث فئات رئيسية وهي: «قوي»، و«متوسط»، و«ضعيف»، لتحديد حجم المبالغ المفروضة على كل فئة، وسط إصرار على تحصيل متأخرات تسع سنوات ماضية ومبالغ عن العامين القادمين.

وفي مدينة المخا الواقعة غربي محافظة تعز، أشارت تقارير صحفية سابقة إلى قيام ما تُسمى «هيئة الزكاة» التابعة للجماعة بتوجيه إشعارات رسمية للمحلات والتجار تطالبهم بدفع مستحقات عن تسع سنوات، رغم أن مدينة المخا لم تكن تخضع لسيطرة الحوثيين خلال تلك الفترة الزمنية.

وفي سياق متصل، شهدت مديرية حيس بمحافظة الحديدة افتتاح مكاتب جديدة تابعة للهيئة، وسط تصاعد الشكاوى من فرض إتاوات ورسوم مالية على التجار، والمزارعين، وأصحاب المحال التجارية في المناطق التي سيطرت عليها الجماعة مؤخراً.

كما وردت تقارير تؤكد فرض مطالبات مالية وعينية مختلفة على تجار، ووجهاء، وملاك مزارع تحت ذرائع متعددة، أبرزها دعم ما تسميه الجماعة «المجهود الحربي».

وتخلف هذه الإجراءات التعسفية مخاوف واسعة النطاق من تفاقم الضغوط على القطاع التجاري في الساحل الغربي، نتيجة الجمع بين جباية أموال عن سنوات سابقة والتحصيل المسبق لفترات مستقبلية، تزامناً مع استمرار تداعيات الحرب وانكماش النشاط الاقتصادي.