وزيرة الخارجية اليمنية: تجاوزنا مرحلة انتظار السلام وانتقلنا لمسار استعادة الدولة

أكدت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة أن الحكومة قد انتقلت رسمياً من مرحلة استنفاد فرص التهدئة والانتظار لتسوية سياسية، إلى مسار عملي يهدف إلى استعادة مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اليمنية. وأوضحت، في مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط”، أن هذا التوجه لا يعني التخلي عن السلام، بل يتجاوز ما سمتْه “وهم السلام” الذي يُبقي السلاح وقرار الحرب خارج إطار مؤسسات الدولة.

وأضافت الزوبة أن أي مسار سياسي مستقبلي ينبغي أن يفضي إلى إنهاء الانقلاب، وعودة مؤسسات الدولة، وجعل السلاح وقرار الحرب والسلام تحت سلطتها وحدها، مشددة على رفض بقاء اليمنيين رهائن بيد جماعة مسلحة. وأشارت إلى أن قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بالتحول نحو استعادة الدولة يأتي استناداً إلى المسؤولية الدستورية وقرارات مجلس الدفاع الوطني، موضحة أن عملية “فجر اليمن” تُعد مساراً لإنهاء الحرب من خلال استعادة الدولة وليست مجرد تحرك عسكري عابر.

وذكرت أن الحكومة أعطت جهود السلام فرصة كاملة، غير أن جماعة الحوثيين قابلت ذلك بالتصعيد والتعبئة والاعتداءات على المدنيين والمنشآت الوطنية ودول الجوار والممرات البحرية الدولية. وبينت أن استخدام القوة يستهدف حماية المواطنين وسيادة القانون، مع استمرار الدعم الدبلوماسي والإنساني، ورفض التعامل مع الحوثيين كسلطة موازية للدولة.

وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، ثمّنت الزوبة الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي المقدم من المملكة العربية السعودية، مشيدة بالشراكة الاستراتيجية المستمرة بين الجانبين لاستعادة الدولة، ومرحبة بتفعيل “ميثاق مكة الدفاعي” نحو التطبيق العملي. كما اعتبرت الموقف الأميركي الداعم لحق اليمن في الدفاع عن نفسه مؤشراً إيجابياً، لاسيما دعوات واشنطن للحوثيين بالانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها ووقف الدعم الإيراني.

وفيما يتعلق بأمن الملاحة، أكدت الزوبة أن استعادة الدولة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأمن البحر الأحمر وباب المندب، لافتة إلى أن الحوثيين استهدفوا منذ نوفمبر 2023 أكثر من 100 سفينة تجارية، وأغرقوا بعضها، مما أسفر عن مقتل بحارة وعاملين يمنيين. واختتمت بالتأكيد على أن أي حل سياسي يجب أن يرتكز على المرجعيات المعتمدة والشرعية الدستورية ومبدأ المواطنة المتساوية، معتبرة أن جوهر التسوية يكمن في إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة وليس تقاسم السلطة مع جماعة مسلحة.