عدن تختتم ورشة أمنية بحرية رفيعة بتعاون دولي لتعزيز جاهزية الموانئ

اختتمت الهيئة العامة للشؤون البحرية في العاصمة عدن، ورشة عمل مشتركة استمرت خمسة أيام (من 4 إلى 8 أكتوبر 2026م) استهدفت ضباط أمن المرافق المينائية ولجان أمن الموانئ والسلطة المعيّنة. تأتي هذه الورشة ضمن البرنامج الإقليمي للأمن البحري في منطقة البحر الأحمر، بدعم من الاتحاد الأوروبي والمنظمة البحرية الدولية (IMO).

وفي ختام الورشة، شدد وزير النقل الأستاذ محسن حيدرة العمري على أهمية تعزيز منظومة أمن الموانئ والمرافق المينائية، ورفع جاهزية الكوادر الوطنية، وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية لضمان حماية الموانئ والسفن واستمرار حركة التجارة والملاحة في ظل التحديات الأمنية الإقليمية. وأكد الوزير أن أمن الموانئ مسؤولية مشتركة تتطلب تنسيقاً مستمراً ووضوحاً في المسؤوليات وسرعة الاستجابة، مشيراً إلى ضرورة تفعيل لجان أمن الموانئ وتعزيز قدرتها على إدارة المخاطر.

تطرقت الورشة إلى محاور متعددة شملت الأمن البحري، والتهديدات التي تواجه السفن والموانئ، وتقييم أمن المرافق والسفن، والمعاينات الأمنية، وإعداد وتنفيذ خطط الأمن، بالإضافة إلى المعدات والنظم الأمنية والتخطيط للطوارئ. وشدد الوزير على ضرورة تحويل المعارف المكتسبة إلى ممارسات عملية لتعزيز القدرة على تقييم المخاطر والاستجابة للطوارئ بكفاءة مع الحفاظ على انسيابية الحركة التجارية. كما أبرز أهمية تبادل معلومات الأمن البحري وحماية المعلومات الحساسة لاتخاذ القرارات المناسبة.

وأوضح العمري أن الظروف الإقليمية والتحديات الأمنية في الممرات البحرية تفرض مسؤوليات أكبر لحماية الموانئ والممرات وضمان استمرار التجارة ومنع استغلال المرافق في أنشطة غير مشروعة.

من جانبه، ثمّن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية الأستاذ فهيم سيف علي، حضور وزير النقل واختتامه الورشة، مؤكداً أن ذلك يعكس أهمية أمن الموانئ ورفع الجاهزية الوطنية. وأكد أن الورشة ساهمت في تطوير منظومة الأمن البحري ورفع جاهزية الكوادر الوطنية، وأن مشاركة مختلف الجهات أسهمت في توحيد المفاهيم والإجراءات وتعزيز التنسيق. وأشار إلى أهمية استمرار برامج التدريب وإجراء التمارين الدورية ومراجعة الخطط، وثمّن دعم الاتحاد الأوروبي والمنظمة البحرية الدولية للبرنامج الإقليمي للأمن البحري.

في ختام الورشة، تم التأكيد على أهمية تطبيق مخرجاتها وتوصياتها بما يتناسب مع احتياجات وظروف الموانئ اليمنية، لتعزيز جاهزيتها وقدرتها على التعامل مع المخاطر والطوارئ.