وزير النقل يؤكد على ضرورة تقييم مخاطر الموانئ وتحديد الأولويات لضمان الأمن البحري

أكد معالي وزير النقل، الأستاذ محسن حيدرة العُمري، على الأهمية القصوى لتعزيز جاهزية المرافق المينائية في التعرف على المخاطر وتقييمها، وتحديد الأولويات، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة. ويهدف ذلك إلى ضمان الاستجابة الفعالة للحوادث والطوارئ، مع الحفاظ على انسيابية الحركة التجارية والملاحية.

جاء تأكيد الوزير العُمري خلال اختتام فعاليات ورشة العمل المشتركة لضباط أمن المرافق المينائية ومسؤولي السلطة المعّينة، ولجان أمن الموانئ، التي عقدت في العاصمة المؤقتة عدن. وقد نظم هذه الورشة البرنامج الإقليمي للأمن البحري في منطقة البحر الاحمر، بتمويل من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ المنظمة البحرية الدولية (IMO).

وأشار الوزير إلى أن الورشة تمثل فرصة ثمينة لرفع مستوى الوعي وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية في الجوانب المتعلقة بأمن السفن والمرافق المينائية، خاصة في ظل التحديات الأمنية الراهنة في المنطقة.

وحث الوزير العُمري المشاركين على تطبيق المعارف المكتسبة في ممارسات وإجراءات عملية داخل الموانئ والمرافق المينائية. وأوضح أن الظروف والتحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة والممرات البحرية تتطلب مسؤولية أكبر في حماية الموانئ والسفن والممرات البحرية، وضمان استمرار حركة التجارة والملاحة، ومنع استغلال المرافق المينائية في أنشطة غير مشروعة.

وشدد الوزير على أن نجاح منظومة أمن الموانئ يعتمد على استمرار التدريب والتأهيل، وإجراء التمارين الدورية، ومراجعة خطط الأمن والطوارئ، والتأكد من جاهزية المعدات والأنظمة الأمنية، وتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة. كما أكد على ضرورة تفعيل لجان أمن الموانئ بصورة فاعلة لتوحيد الجهود وتحديد المسؤوليات وتعزيز التنسيق.

وجدد الوزير التأكيد على دعم الوزارة للهيئة العامة للشؤون البحرية والموانئ والجهات الوطنية ذات العلاقة في تطوير منظومة الأمن البحري، ورفع مستوى الجاهزية، والاستفادة من الخبرات الدولية، وتعزيز التعاون مع المنظمة البحرية الدولية والاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين. ودعا إلى أن تكون مخرجات الورشة أساساً لمزيد من العمل والتطوير بما يتناسب مع احتياجات وظروف الموانئ اليمنية.

وقدم الوزير العُمري شكره للمنظمة البحرية الدولية، والاتحاد الأوروبي، والخبراء والمستشارين، والهيئة العامة للشؤون البحرية، والمشاركين على جهودهم في إنجاح الورشة، متمنياً أن تسهم مخرجاتها في رفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتعزيز أمن المرافق المينائية، وتطوير التنسيق، وحماية الموانئ والسفن والبحارة، ودعم أمن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب.

من جانبه، أوضح ممثل المنظمة البحرية الدولية عن مشروع البحر الأحمر، مصطفى عبدالقادر، أن الورشة تسلط الضوء على المتطلبات الأساسية لأمن المرافق المينائية، وتعزز فهم المشاركين للمهام والمسؤوليات المرتبطة بأمن الموانئ. وأكد استمرار المنظمة في تقديم الدعم الفني وبناء القدرات للكوادر الوطنية لضمان تطوير منظومة الأمن البحري ورفع مستوى الجاهزية في الموانئ اليمنية.

وقد تلقى 30 مشاركاً، يمثلون الهيئة العامة لشؤون البحرية، ومؤسسات موانئ خليج عدن والبحر الأحمر والبحر العربي، وأمن الدولة، وخفر السواحل، والجوازات والجمارك، والقوات البحرية، والمصافي، وأمن المنطقة الحرة، على مدى خمسة أيام، معارف ومعلومات حول مفهوم الأمن البحري، والتهديدات التي تواجه السفن والموانئ، ومستويات الأمن، وتقييم أمن المرافق المينائية والسفن، والمعاينات الأمنية، وإعداد وتنفيذ خطط أمن المرافق المينائية.

كما تناولت الورشة موضوعات حول المعدات والنظم الأمنية، والتخطيط للطوارئ، والتنظيم الأمني، ودور ضابط أمن الميناء وضابط المرفق المينائي ولجنة أمن الميناء واختصاصاتها وقواعد عملها، وكيفية توزيع المسؤوليات، وإعداد الإطار التنظيمي للجنة، وإدارة المخاطر على مستوى الميناء وتحديد الأولويات.

وفي ختام الورشة، بحضور وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان علي الصبحي، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية الأستاذ فهيم سيف، وممثلي البرنامج الإقليمي للأمن البحري في منطقة البحر الأحمر، جرى تكريم المشاركين وتوزيع الشهادات التقديرية.