ترحيب رسمي باعتماد مجلس حقوق الإنسان لقرار دعم اليمن بتوافق الآراء في جنيف

رحّبت وزارة حقوق الإنسان باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشروع القرار الخاص بتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات لليمن في مجال حقوق الإنسان (A/HRC/63/L.33)، وذلك بتوافق الآراء ودون تصويت تحت البند العاشر ضمن أعمال الدورة الثالثة والستين للمجلس في مدينة جنيف السويسرية.

وأكدت الوزارة أن هذا القرار يجسد استمرار الدعم الدولي الموجه للحكومة اليمنية ومؤسساتها، ويدعم جهودها الرامية لحماية حقوق الإنسان وتعزيز القدرات المؤسسية، لافتةً إلى أن هذا التوافق جاء ثمرة للجهود الدبلوماسية والتنسيق المشترك بين الوزارة والبعثة الدائمة لبلادنا في جنيف والدول الشقيقة والصديقة المساندة لليمن.

كما قدمت الوزارة شكرها لجمهورية العراق الشقيقة، بصفتها رئيسة المجموعة العربية، على طرحها لمشروع القرار، وللمملكة العربية السعودية الشقيقة وكافة أعضاء مجموعة النواة والدول الراعية للمشروع، مشددة على دور هذا الدعم في تمكين المؤسسات الوطنية من مواجهة احتياجات ملف حقوق الإنسان.

من جانبه، أوضح السفير الدكتور علي مجور، المندوب الدائم لبلادنا لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف، خلال بيان الجمهورية اليمنية، أن القرار يعكس الولاية الحقيقية للبند العاشر القائمة على التعاون البنّاء وتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات بناءً على طلب وموافقة الدولة المعنية.

وأشار السفير مجور إلى أن استمرار الدعم لمؤسسات الدولة الشرعية، وعلى رأسها اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، يرفع من كفاءتها في التوثيق والتحقيق الميداني بمختلف مناطق اليمن وفق المعايير الدولية، بما يخدم مسار المساءلة وإنصاف الضحايا.

وفي ختام البيان، جُدِد التأكيد على التزام الجمهورية اليمنية بالتعاون المستمر مع مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتيسير مهامه، مع إشارة وزارة حقوق الإنسان إلى متابعتها الحثيثة لتنفيذ القرار بالتنسيق مع المفوضية والمؤسسات الوطنية لتوجيه المساعدة نحو الاحتياجات الفعلية.