شبوة تتخذ إجراءات صارمة لحماية مواردها المائية من الاستنزاف العشوائي

في خطوة هامة لحماية مخزونها المائي، أقرت لجنة الأحواض المائية بمحافظة شبوة، خلال اجتماعها برئاسة وكيل المحافظة أحمد الدغاري، تشكيل لجنتين ميدانيتين للنزول إلى مديرية ميفعة. تهدف هذه اللجان إلى تقييم الوضع المائي وتفعيل تحصيل الموارد والرسوم المستحقة للهيئة العامة للموارد المائية، وذلك ضمن جهود مكثفة للحد من الاستنزاف الجائر للمياه وتنظيم استخدامها وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.

وناقش الاجتماع، الذي حضره مديرو القطاعات والجهات المختصة، سبل تشديد الرقابة على عمليات حفر الآبار، والحد من الممارسات العشوائية والجائرة، خاصة في منطقتي ميفعة ومدينة عزان. وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بالاشتراطات والضوابط التي يحددها قانون المياه واللوائح المنظمة لحفر الآبار واستغلال الموارد المائية.

وأكد المجتمعون على أهمية إعداد حلول وآليات عملية لترشيد استخدام المياه في عمليات الري، وتشجيع أساليب الري الحديثة لرفع كفاءة الاستهلاك والحفاظ على المخزون الجوفي. كما تطرق اللقاء إلى مقترحات تنظيم استخدامات المياه وتعزيز التنسيق بين هيئة الموارد المائية ومكاتب المالية والزراعة والشؤون القانونية ومياه الريف وإدارة الري، بهدف توحيد الجهود ورفع مستوى الرقابة والتحصيل، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وتناول الاجتماع أيضاً تفعيل اللوائح المالية وقانون حقوق الانتفاع بالمياه للأغراض التجارية، بما في ذلك مصانع تعبئة المياه والآبار التجارية، وتنظيم أنشطتها وفق الأطر القانونية وضمان تحصيل الموارد والرسوم المستحقة للدولة. وشدد الوكيل الدغاري على ضرورة تكامل جهود الجهات المختصة لحماية الموارد المائية، والانتقال من التعامل مع المخالفات بشكل منفرد إلى اعتماد آليات رقابية وميدانية مستمرة تضمن الاستخدام الرشيد للمياه وتحافظ على المخزون المائي للأجيال القادمة.

من جانبه، أكد مدير عام فرع الهيئة العامة للموارد المائية بالمحافظة، المهندس خالد بافياض، على أهمية وضع أسس واضحة للتعامل مع قضايا المياه ورسم سياسة مائية متكاملة للمحافظة تستند إلى البيانات والدراسات الميدانية. وأشار إلى ضرورة مراعاة التحديات القائمة، وفي مقدمتها الحفر العشوائي والجائر للآبار واستنزاف المخزون الجوفي، مع توحيد الجهود للحد من التجاوزات وحماية مصادر المياه وضمان استدامتها.