وزيرا التخطيط والمالية يبحثان مع مؤسسات دولية معالجة الديون ودعم النازحين في اليمن

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي، محافظ اليمن لدى مجموعة البنك الدولي محمد الفقمي، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي، مع رئيس صندوق أوبك للتنمية الدولية الدكتور عبدالحميد الخليفة، سبل معالجة المتأخرات المالية المستحقة على اليمن، بما يتيح استئناف نشاط الصندوق في البلاد. ونوقشت خلال اللقاء، الذي عُقد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك، خيارات إعادة جدولة المديونية بما يتناسب مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها. كما تم التطرق إلى تمويل استكمال سد حسان في محافظة أبين قبل موسم الأمطار للحفاظ على الأعمال المنجزة. وأكد رئيس صندوق أوبك للتنمية الدولية، استعداد الصندوق لتقديم الدعم الفني لليمن ومساندته في التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية الأخرى. في سياق متصل، بحث الوزير الفقمي ومحافظ البنك المركزي مع المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي عبدالعزيز الملا، سبل تسريع تمويل المشاريع ذات الأولوية وتعزيز الدعم الموجه لمواجهة التداعيات الإنسانية والاقتصادية للتصعيد الحوثي الأخير وتهديداته للملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب. وأبرز الفقمي أهمية تسريع اعتماد المشاريع العاجلة، خاصة في مجالات الأمن الغذائي والخدمات الأساسية، وتعزيز حضور البنك الدولي في العاصمة المؤقتة عدن. ودعا إلى مزيد من المرونة في إدارة محفظة المشاريع، لإعادة توجيه المخصصات نحو تلبية احتياجات النازحين والمناطق المتضررة. من جانب آخر، ناقش الوزير الفقمي ومحافظ البنك المركزي مع مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ألكسندر دي كرو، سبل تعزيز التعاون في مجالات التعافي المبكر ودعم النازحين وتحسين الخدمات الأساسية، في ظل التحديات الإنسانية والاقتصادية التي تواجهها البلاد. وأوضح الفقمي أن أكثر من 200 ألف مواطن نزحوا منذ سبتمبر الماضي جراء التصعيد العسكري لمليشيات الحوثي الإرهابية، مؤكداً أهمية إدراج التعافي المبكر ودعم سبل العيش للنازحين ضمن الاستجابة المشتركة، إلى جانب المساعدات الإنسانية. وشدد على ضرورة إشراك المؤسسات الحكومية في تنفيذ المشاريع لتعزيز قدراتها على إدارتها واستدامتها مستقبلاً. من جهته، أكد المسؤول الأممي استمرار البرنامج الإنمائي في تنفيذ أعماله من العاصمة المؤقتة عدن، وتقديم الدعم الفني للبرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.