اختتام الاجتماع متعدد القطاعات في عدن بقرارات حاسمة لتعزيز الأمن الصحي ومواجهة المخاطر العابرة للحدود

اختتم الاجتماع متعدد القطاعات الخاص بصحة المنافذ أعماله اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، حيث أسفر عن تبني حزمة من التوصيات الرامية إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال صحة المنافذ، ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة للمخاطر الصحية العابرة للحدود بما يتوافق مع متطلبات اللوائح الصحية الدولية.

وجاء هذا الاجتماع، الذي امتد لأعمال استمرت ثلاثة أيام، بتنظيم من قطاع الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة العامة والسكان، وشهد مشاركة نحو 40 كادرًا يمثلون مختلف القطاعات الحكومية والجهات المعنية بالمنافذ البرية والبحرية والجوية، والذين بحثوا آليات تطوير منظومة صحة المنافذ وتعزيز التنسيق المشترك.

وتركزت النقاشات على استعراض اللوائح الصحية الدولية، والمواد ذات الصلة بمنافذ الدخول، والقدرات الأساسية الواجب توافرها، إضافة إلى تقييم نتائج قدرات المنافذ الوطنية وتحديد الاحتياجات والأولويات الملحة لتطوير الأداء. كما ناقش المشاركون المعايير المعتمدة من المنظمة الدولية للطيران المدني والمنظمة البحرية الدولية، ومسودة الاختصاصات الوطنية للتنسيق، ومقترح تشكيل مجموعات عمل متخصصة.

وأكدت الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة العامة والسكان، الدكتورة انتصار جابر، أن تعزيز صحة المنافذ يشكل مسؤولية وطنية مشتركة تستوجب تكامل الأدوار وتوحيد الجهود. وأشارت إلى أن طبيعة المخاطر المرتبطة بالتنقل والهجرة تحتم رفع كفاءة الرصد والكشف المبكر، والانتقال نحو شراكة مؤسسية مستدامة.

وفي ختام الاجتماع، خرج المشاركون بجملة من التوصيات أبرزها تعزيز التواصل بين الجهات العاملة في منافذ الدخول، وتشكيل فرق عمل لمتابعة تنفيذ الأولويات، وإعداد خارطة طريق تنفيذية، ومواصلة تقييم القدرات الوطنية وتحديث الإجراءات لضمان الاكتشاف السريع للمخاطر الصحية والحد من انتقالها عبر المنافذ المختلفة.