حصيلة كارثية للتصعيد العسكري في اليمن وسط جهود أممية مستمرة للإفراج عن المحتجزين

تصاعدت التحذيرات الأممية بشأن التداعيات الإنسانية للأعمال القتالية في اليمن، بالتزامن مع إعلان الأمم المتحدة الإفراج عن أحد موظفيها المحتجزين لدى جماعة الحوثيين وعودته سالماً إلى أسرته.

وأوضح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش جدد دعواته للإفراج الفوري عن كافة موظفي الأمم المتحدة والعاملين بالمنظمات الأخرى المحتجزين في اليمن، مؤكداً مواصلة المنظمة مساعيها عبر مختلف القنوات والوسائل لضمان إطلاق سراحهم بصورة فورية وآمنة، والتواصل المستمر مع سلطات جماعة الحوثيين بهذا الشأن.

من جانبه، أكد برنامج الأغذية العالمي أن الموظف المفرج عنه يعمل ضمن طواقمه، معرباً عن تضامنه الكامل مع 72 موظفاً أممياً وخمسة موظفين سابقين ما زالوا رهن الاحتجاز في اليمن.

وعلى الصعيد الإنساني، أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن مقتل ما لا يقل عن 46 مدنياً، من بينهم 24 طفلاً، وإصابة أكثر من 130 آخرين منذ بداية شهر أغسطس، ضمت القائمة 84 امرأة وطفلاً.

ولم تقتصر الخسائر على الضحايا البشريين، حيث وثق شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني وقوع أضرار بالغة طالت العديد من المنشآت والبنى التحتية المدنية، وشملت المنازل، والمزارع، والمنشآت الصحية، وشبكات المياه، والمرافق التعليمية.

وفي سياق متصل، أفادت المنظمة الدولية للهجرة بنزوح أكثر من 180 ألف شخص حتى الآن، في وقت يواصل فيه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية رصد الاحتياجات المتزايدة للسكان وتقييم التداعيات الناجمة عن الأعمال العدائية.

وتؤكد هذه المؤشرات والأرقام الفادحة اتساع رقعة الكلفة الإنسانية الناتجة عن التصعيد العسكري في اليمن، وسط استمرار المواجهات وماخلفته من خسائر بشرية وأضرار جسيمة بالبنية التحتية وضغوط غير مسبوقة على الخدمات الأساسية.