السعودية تفرض تدقيقاً إضافياً على التحويلات المالية المرتبطة بالإمارات ضمن ضوابط الرقابة

كشفت وكالة «رويترز» عن فرض السعودية إجراءات رقابية إضافية تشمل تدقيقاً إضافياً على التحويلات المالية المرتبطة بالإمارات، وذلك في إطار ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسط مؤشرات على تباينات بين البلدين الخليجيين.

وأوضحت مصادر مطلعة للوكالة أن البنك المركزي السعودي وجه بنوكًا كبرى في المملكة بتطبيق معايير رقابة إضافية على المدفوعات المرتبطة بالإمارات، بينما أكد عدد من رجال الأعمال تأخر أو إعادة تحويلات لشركاتهم دون تقديم تفسيرات رسمية، مما دفع بعضها للتعامل عبر دول ثالثة.

من جانبه، نفى البنك المركزي السعودي وجود قيود مباشرة تستهدف دولاً محددة، مؤكداً أن البنوك تعتمد إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بناءً على تقييمات داخلية للمخاطر الجغرافية والقطرية. وفي السياق ذاته، أشار مسؤول إماراتي إلى أن وزارة الاقتصاد لم ترصد بلاغات من القطاع الخاص تفيد بوجود صعوبات أو تأخيرات غير طبيعية في المعاملات المصرفية بين الطرفين.

وبيّنت «رويترز» أن هذه الإجراءات تضع الإمارات ضمن قائمة تضم أكثر من ست دول بالمنطقة تخضع لرقابة مالية إضافية نظراً لتصنيفها ضمن المخاطر الأعلى للجرائم المالية، رغم نجاح الإمارات في مغادرة القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي «فاتف» العام الماضي 2024.