لجنة الغاز بأبين تكشف عمليات تلاعب واسعة بمنح وكالات الغاز المنزلي للمطاعم والمنشآت التجارية

كشفت لجنة الغاز والمشتقات النفطية في محافظة أبين عن أحد أكبر وأهم الأسباب المؤدية إلى أزمة الغاز المنزلي في مديريات المحافظة، والمتمثل في التلاعب بمسميات وكلاء توزيع الغاز عبر منح وكالات رسمية لمالكي المنشآت التجارية والمطاعم.

وتعد هذه الخطوة تعدياً صريحاً على حصص المواطنين من الغاز المنزلي المدعوم والتفافاً على آليات التوزيع المعتمدة، حيث يضع هذا التلاعب المصلحة الخاصة فوق حاجة المواطنين، ويستغل بعض أصحاب المنشآت هذه الوكالات لتوفير كميات هائلة لأعمالهم الخاصة على حساب المواطنين، مما يتسبب في شح المادة وتفاقم طوابير الانتظار.

وفي ظل الخلل الإداري وغياب دور مندوبي شركة الغاز، طوال الفترة الماضية، تتساءل الأوساط الشعبية عن المعايير التي مُنحت بموجبها هذه الوكالات وكيف تم السماح بأن يكون أصحاب المنشآت موزعين ومستهلكين في آن واحد.

وعلى إثر كشف هذا التلاعب، طالب المواطنون محافظ محافظة أبين اللواء الدكتور مختار بن الخضر الرباش الهيثمي بالتدخل العاجل، وفتح ملف تحقيق، وإحالة المسؤولين المتورطين إلى نيابة الأموال العامة، إلى جانب مراجعة كشوفات الوكلاء وإلغاء الوكالات الممنوحة للمنشآت التجارية والمطاعم لضمان وصول الغاز لكل بيت بالسعر الرسمي المدعوم.