زيادات جديدة في أسعار الكهرباء بمناطق الحوثيين تثقل كاهل المواطنين وتكبد الاقتصاد مليارات الريالات

فرضت مليشيا الحوثي جرعة سعرية جديدة على تعرفة الكهرباء في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث ارتفع سعر الكيلوواط إلى نحو 295 ريالاً إثر الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات. وقد أسفر هذا القرار عن تصاعد مستمر في أسعار السلع والخدمات وتفاقم الأعباء الاقتصادية على كاهل المواطنين والقطاعات الإنتاجية.

وتشير التقديرات الاقتصادية إلى أن فارق الزيادة الأخيرة الذي بلغ نحو 40 ريالاً لكل كيلوواط يُكبّد المستهلكين والقطاعات التجارية والصناعية والخدمية خسائر تقدر بنحو 480 مليون ريال يومياً، ما يوازي 14.4 مليار ريال شهرياً، وذلك استناداً إلى إجمالي قدرة تشغيلية للمولدات والمحطات تبلغ 500 ميجاواط والتي تنتج نحو 12 مليون كيلوواط/ساعة يومياً.

وفي ظل التعرفة الجديدة، يبلغ إجمالي فاتورة استهلاك الطاقة في تلك المناطق نحو 3.540 مليار ريال يومياً، أي ما يعادل 106.2 مليار ريال شهرياً، ووصلت الكلفة السنوية إلى نحو 1.274 ترليون ريال والتي تقارب 2.43 مليار دولار. وتُظهر هذه الأرقام المفروضة على المستهلك في اليمن كلفة طاقة باهظة للغاية مقارنة بالدول المجاورة، حيث تزيد التكلفة بنحو 24 ضعفاً مقارنة بما يدفعه المستهلك في مصر، و12 ضعفاً مقارنة بالمملكة العربية السعودية.

وتؤكد الحسابات الاقتصادية أن الكلفة السنوية الباهظة للكهرباء في مناطق سيطرة الحوثيين كفيلة باسترداد التكلفة الاستثمارية الشاملة لمنظومة طاقة شمسية وتخزين عملاقة خلال مدة لا تتجاوز عاماً وأربعة أشهر.