ثورة قضائية في اليمن.. خبير يبتكر خطة لإنهاء قضايا المحاكم في خمس جلسات فقط

في خطوة بحثية وقانونية غير مسبوقة تهدف إلى انتشال المنظومة القضائية والإدارية في اليمن من تعقيداتها التاريخية، وجّه الباحث والمستشار القانوني مختار راجح مناشدة علمية ووطنية رفيعة المستوى إلى قيادة الدولة والجهات القضائية والأكاديمية العليا، للالتفات إلى مشروع قانوني متكامل استغرق إنجازه أكثر من ربع قرن من العمل الدؤوب والتأصيل الفقهي.

وُجّهت المناشدة رسمياً إلى عضو مجلس القيادة الرئاسي القائد أبو زرعة المحرمي، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام للجمهورية، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، إلى جانب رئيس جامعة عدن الأستاذ الدكتور الخضر ناصر لصور، داعية القيادة السياسية والمؤسسات التنفيذية والأكاديمية إلى تبني واستثمار حصيلة نتاجه العلمي لخدمة مؤسسات العدالة وتطوير الإدارة العامة في البلاد.

تأتي هذه المبادرة تتويجاً لرحلة علمية شاقة امتدت لأكثر من 26 عاماً من البحث والتأليف المقارن، أسفرت عن وضع موسوعة قضائية وفقهية وقانونية مقارنة تقام في 34 مجلداً ضخماً، فضلاً عن إعداد 44 بحثاً ودراسة قانونية وفقهية متخصصة، وصياغة ثماني نظريات إجرائية وعلمية غير مسبوقة لتكون دليلاً عملياً للقضاة ورجال القانون.

وأكد المستشار راجح أن هذا الإنجاز انطلق من واجب وطني وأخلاقي لتقديم معالجات جذرية للإشكاليات المزمنة في اليمن وضمان سيادة القانون، حيث تُشكل رسالتا الماجستير والدكتوراه النواة التطبيقية لهذا المشروع، وتمكنه نظريته المبتكرة من حسم وفصل القضايا خلال 5 جلسات تقاضٍ فقط دون الإخلال بحق الدفاع.

ودعا الباحث القيادة السياسية والحكومة اليمنية إلى استغلال الكفاءات الوطنية، وحث الجهات القضائية على تشكيل لجان خاصة للاطلاع على مخرجات هذا المشروع، كما أبدى استعداد تام لإهداء أبحاثه ورسالتيه كمنحة علمية لجامعة عدن تسخيرًا لخدمة العدالة.