تقرير حقوقي: أكثر من 461 ألف طفل في المراكز الصيفية الحوثية خلال 2026 وسط تحذيرات من التجنيد


هذا الخبر بعنوان "تقرير حقوقي: أكثر من 461 ألف طفل التحقوا بالمراكز الصيفية الحوثية خلال 2026" نشر أولاً على موقع يمن مونيتور وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢ أكتوبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
كشف تقرير حقوقي عن التحاق أكثر من 461 ألف طفل بما تطلق عليه جماعة الحوثيين "المراكز الصيفية" خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2026، محذراً من استخدام هذه المراكز في أنشطة التعبئة الفكرية والطائفية والتدريب والاستقطاب والتجنيد.
وأفادت منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري، خلال عرض تقريرها في قصر الأمم المتحدة بمدينة جنيف، بأن نحو 461,815 طفلاً التحقوا بهذه المراكز خلال العام الجاري، مشيرة إلى امتداد أنشطتها إلى عدد من المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
وبحسب التقرير، قدرت المنظمة عدد الأطفال الذين جرى تجنيدهم عبر هذه المراكز خلال 2026 بنحو 62,700 طفل، فيما جرى تحويل عشرات الآلاف منهم بعد انتهاء الدورات إلى معسكرات تدريب ومواقع مرتبطة بالعمليات العسكرية.
وأشار التقرير إلى أن أنشطة المراكز شملت أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وصعدة وحجة وذمار والمحويت وعمران والجوف، إلى جانب محافظات أخرى، مع استخدام المدارس والمساجد والقاعات ومرافق مختلفة لإقامة تلك الأنشطة.
ووفق الأرقام الواردة، سجلت أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء نحو 123 ألف حالة، بينما بلغت الحالات الموثقة في صعدة 89,745 طفلاً، وفي حجة 66,700 طفل، وذمار 31 ألفاً. كما وثق التقرير 146,390 طفلاً في محافظات المحويت وعمران وريمة وإب وتعز والبيضاء، إضافة إلى 4,980 طفلاً في ثلاث مديريات بمحافظة الجوف.
وأكدت المنظمة أن إجمالي الأرقام يمثل الحالات التي تمكنت من رصدها وتوثيقها، ولا يشمل بالضرورة جميع حالات تجنيد الأطفال في ظل صعوبات الوصول إلى بعض المناطق والقيود التي تواجه عمليات الرصد.
وفي سياق متصل، تناول رئيس المنظمة الشيخ جمال المعمري، خلال مشاركته في جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ضمن البند التاسع، ما وصفها بممارسات التمييز العنصري والطائفي والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون والأطفال في اليمن، مطالباً المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان بالعمل على حماية المدنيين والأطفال ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة