تصاعد الإنفاق الحوثي على التجنيد والفعاليات الطائفية وسط تجاهل أزمة رواتب الموظفين

كشفت مصادر يمنية مطلعة عن زيادة كبيرة في الإنفاق الحوثي على عمليات التجنيد، والتعبئة، والفعاليات ذات الطابع الطائفي، بالتزامن مع استمرار الجماعة في حرمان عشرات الآلاف من موظفي الدولة في مناطق سيطرتها من رواتبهم للعام العاشر على التوالي.

وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الإنفاق على استقطاب المراهقين من المدارس والعاطلين عن العمل في البلدات والأرياف تضاعف نحو ثلاث مرات مقارنة بما كان عليه خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بينما تحاول الجماعة تقديم صرف نصف راتب لفئات محددة من موظفي الدولة باعتباره إجراءً استثنائياً بمناسبة إحياء ذكرى المولد النبوي.

وأوضحت المصادر أن هذا التفاوت في الإنفاق يعكس أولوية متزايدة لدى الجماعة لتمويل النشاط التعبوي والعسكري، في مقابل إبقاء ملف رواتب الموظفين أداة للضغط الاجتماعي وإدارة السكان. وفي محافظة الحديدة، أفادت مصادر محلية بأن الجماعة دفعت خلال الأيام الماضية بمئات المجندين، غالبيتهم من القاصرين، إلى أطراف مديرية الجراحي، حيث نُقلوا على متن عربات دفع رباعي ونُشروا في مناطق التماس مع القوات الحكومية وفي مناطق مثل الجربة والمعامرة ومنطقة القهرة ועزلة المعاصلة.

وأضافت المصادر أن الجماعة حصلت على دعم مالي من إيران إلى جانب إيرادات بيع شحنات النفط والغاز الإيراني عبر مسارات بحرية، فضلاً عن رفع الرسوم الجمركية في المنافذ المستحدثة. وفي المقابل، أكدت المصادر أن الجماعة أسقطت أسماء آلاف الموظفين في قطاعي التربية والداخلية لإحلال عناصر موالية لها مكانهم، ما أثار انتقادات واسعة من ناشطين ضد حكومة الحوثيين غير المعترف بها ووزير ماليتها عبد الجبار الجرموزي، متهمين إياهم بتحويل ملف الرواتب إلى وسيلة لإدارة الفقر.