رئيس الوزراء العراقي يعلن عن قانون مرتقب للحشد الشعبي وخارطة طريق لضبط السلاح

أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن الحكومة ستباشر في تشريع قانون الحشد الشعبي وتثبيت مكانته في المنظومة الأمنية، كجزء لا يتجزأ منها تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة.

وأوضح الزيدي أن هناك خارطة طريق لمعالجة السلاح خارج سيطرة الدولة وفق جداول زمنية لا تتجاوز 30 حزيران/ يونيو 2027، مشيراً إلى أن انتهاء مهمة التحالف الدولي وانسحاب قواته من العراق بشكل كامل ونهائي يمثلان بداية جادة لمعالجة هذا الملف والالتزام بالاستحقاقات الدستورية.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستعمل على نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير العراقية الموجودة على الأراضي العراقية بما يحافظ على أمن البلاد واستقرارها ويسهم في ضبط الحدود، مع التزام الحكومة بمنع استخدام الأراضي والأجواء العراقية منطلقا أو ممرا لأي أعمال تهدد أمن دول الجوار، والرفض القاطع لاستخدام أراضي أو أجواء أي دولة لتنفيذ اعتداءات على العراق.

وأضاف أن الحكومة ستدعم المؤسسات الأمنية عبر شراء منظومة متكاملة للدفاع الجوي بهدف تعزيز السيادة الجوية العراقية.