شبكة تجارية معقدة للحوثيين وإيران عبر عمان والعراق للالتفاف على العقوبات

كشفت منصة "شيبا إنتليجنس" عن توجه مليشيا الحوثي بالتعاون مع الحرس الثوري الإيراني لإعادة هيكلة شبكاتهم المالية والتجارية، بهدف ضمان تدفق التمويل العسكري ومواجهة الضغوط الأمريكية المتزايدة على المصارف الإيرانية ومنافذ غسيل الأموال.

وتعتمد الخطة الهيكلية الجديدة على تأسيس واجهات تجارية وشركات وسيطة تعمل في سلطنة عمان والعراق، لتسهيل نقل الأموال وتداول المشتقات النفطية الإيرانية وإبرام صفقة المشتريات العسكرية دون الكشف عن هوية المالكين الحقيقيين، مع تلميحات لاستغلال تلك المسارات لتقديم دعم مالي ولوجستي لحركة "الشباب" الصومالية عبر خطوط التهريب في القرن الأفريقي.

وأشارت المنصة إلى أن الخطة تقوم على إيجاد "طبقات عازلة" متعددة بين المصادر المالية والجهات المستلمة؛ حيث تُسجَّل شركات ومحلات صرافة جديدة بأسماء صورية وأشخاص لا يرتبطون علنياً بالمليشيا، لتتولى سداد مستحقات الموردين الأجانب وتوفير وثائق تجارية رسمية للشحنات الحساسة، ويُشرف على هذه الشبكة قيادات استخباراتية تضمن استبدال أي شركة تكشفها العقوبات سريعاً دون تعطيل المنظومة.

وأفادت المنصة أنه تم توزيع المهام بين الدولتين المقترحتين؛ إذ توفر عمان غطاءً للوصول إلى الأسواق المالية العالمية والخدمات المستندية، بينما يُستغل العراق للربط مع شبكات النفط الإيراني ودمجها بالمقتنيات العراقية لإخفاء مصدرها، وتتيح هذه الآلية تحويل النفط إلى سيولة نقدية تُدفع للموردين الخارجيين مباشرة دون المرور بالحسابات المصرفية التابعة للحوثيين، علماً أن التقديرات الأمريكية تشير إلى أن مبيعات النفط غير المشروعة تدر على الحوثيين أكثر من ملياري دولار سنوياً.