مواجهات وجرائم قتل بسبب الذهب العشوائي في حضرموت.. وجهود أمنية وجيولوجية لاحتواء الأزمة

تشهد محافظة حضرموت، شرقي اليمن، خلال الفترة الأخيرة انتشاراً واسعاً لظاهرة التعدين العشوائي غير المشروع بحثاً عن الذهب الصخري والفضة والزنك والكحل الطبيعي، في المناطق الجبلية والأودية شرق وغرب المحافظة.

وأفادت مصادر محلیة أن تلك المناطق تتعرض لعبث واسع، حيث يقوم منقبون هواة بنبش التربة والصخور بطرق تقليدية بدائية ودون أي رقابة، في عمليات تضر بالمدافن والمناجم والمعالم الأثرية على نطاق واسع في ساحل ووادي حضرموت، وتمتد آثارها التخريبية إلى البيئة والطبيعة الجيولوجية.

وفجر التعدين العشوائي صراعاً مناطقياً خطيراً بين القبائل والمجتمعات المحلية، حيث اندلعت مناوشات مسلحة بين المنقبين والبدو الرحل، وصلت في بعض الحالات إلى جرائم قتل، على خلفية ادعاء ملكية بعض الجبال والأحراش ومنع الآخرين من الاقتراب منها.

وأمام هذا الواقع، تدخلت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مكتب هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، لبدء حملة لمكافحة هذه الفوضى التي تنذر بصراعات بينية وتضرب مصلحة الدولة، عبر إغلاق عدد كبير من معامل التعدين السرية وغير المرخصة في مدن المكلا وسيئون ودوعن والمناطق الشرقية.

وفي سياق متصل، تناقلت منصات التواصل الاجتماعي روايات مصدرها بعض الحفارين، تزعم اكتشاف جبال من الذهب في منطقة المعدي بمديرية الشحر. ونفت هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدة أنها مجرد شائعات.

وأوضحت الهيئة أنها قامت بنزول ميداني بفريق فني متخصص برئاسة مدير عام الفرع المهندس فائز أحمد عمر باصرة، وبمشاركة المهندس أحمد ماهر باحشوان والجيولوجي إبراهيم بنوب، لمعاينة الموقع والوقوف على حقيقة الرواية.

وأفاد التقرير الرسمي للهيئة أن التقصي الميداني مع المواطنين المتواجدين في الموقع أظهر عدم عثور أي منهم على معدن الذهب، وأن الأمر لا يعدو كونه شائعات استندت إلى تردد شخص من خارج المحافظة على الموقع لأخذ عينات صخرية ظناً منه أنها تحوي المعدن النفيس.

وكشف الفريق الفني في تقريره التفصيلي عن الحقائق الجيولوجية للموقع عبر الوصف الطبقي والصخري والأدلة الحقلية والتمعدنات المحتملة، مشيراً إلى أن الهيئة قامت بسحب عينات صخرية لإخضاعها للتحليل الجيوكيميائي والفحص المعدني.

وحذرت الهيئة مروجي الشائعات والعابثين بالثروات المعدنية، مؤكدة أنها ملكية عامة وتعد من الموارد السيادية للدولة، داعية الأجهزة الأمنية إلى رفع اليقظة ومنع خروج أو نقل أي سيارات محملة بالخامات الصخرية إلا بتصريح رسمي صادر عنها.