دلالات إعلان التعبئة العامة في اليمن: تحول استراتيجي أم تصعيد نحو معركة صنعاء؟

لم يعد الحديث الحكومي عن الوصول إلى صنعاء مجرد هدف عسكري مؤجل أو شعار يتكرر مع كل جولة قتال. فبعد التحولات الكبيرة التي شهدها الساحل الغربي خلال الأسابيع الماضية، تحركت القيادة اليمنية باتجاه إجراء لم تلجأ إليه بهذه الصورة منذ اندلاع الحرب: التعبئة العامة.

الخطوة تعني، إذا انتقلت من النصوص القانونية إلى التطبيق الكامل، أن المعركة لن تعود شأناً خاصاً بوحدات الجيش الموجودة على خطوط التماس؛ بل يمكن أن تمتد إلى مؤسسات الدولة ومواردها وقطاعات النقل والاتصالات والمستشفيات والموانئ والمطارات، إضافة إلى الاحتياط البشري والعسكري.

وفي 25 سبتمبر/أيلول، دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي اليمنيين إلى “التعبئة العامة والنفير الوطني”، والالتحاق بالقوات المسلحة والأمن عبر القنوات الرسمية، بالتوازي مع إعلان فتح باب العودة لمن يتركون جماعة الحوثيين ويتوقفون عن القتال أو العمل لصالحها. وفي 28 سبتمبر، أعلن مكتبه أن الإجراءات التنفيذية لقراري التعبئة و“العودة الآمنة” جري مناقستها بعد استكمال مساراتهما الدستورية والقانونية.

من جانبه، يرى مدير مكتب الجزيرة في اليمن سعيد ثابت أن هذا هو المعنى الأهم للخطوة، مؤكداً أن العمليات لن تتوقف عند حدود التعبئة، وأن المرحلة المقبلة قد تشهد عمليات عسكرية أكبر تحت غطاء رسمي وقانوني.

أما قانونياً، فالتعبئة العامة تُعرف بأنها تهيئة جميع موارد البلاد المادية والبشرية والمعنوية ونقلها من الوضع السلمي إلى وضع يتناسب مع الحرب، وفقاً لقانون الاحتياط العام رقم 23 لسنة 1990. ويؤكد العميد ياسر صالح، المحلل العسكري، أن التعبئة تعني تسخير الدولة لكل مواردها لدعم العمل العسكري، بينما يرى المحلل السياسي اليمني مانع المطري أن القرار يمنح الجهات الحكومية صلاحيات والتزامات أوسع في إدارة الموارد والاحتياط.