مسؤولة بالاتحاد الأوروبي تدعو لتعزيز السفن في عملية «أسبيدس» بالبحر الأحمر

أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، يوم الاثنين، الحاجة الملحة لزيادة عدد السفن المشاركة في عملية «أسبيدس» لتأمين الملاحة في البحر الأحمر، وتحديداً لمواكبة السفن التجارية عبر مضيق باب المندب.

وبيّنت كالاس، خلال تصريحات صحفية سبقت اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن العملية بحاجة لتشكيلة متنوعة من القطع البحرية، مع منح الأولوية لتوفير سفن قادرة على مرافقة السفن التجارية في مضيق باب المندب.

وأشارت إلى أن خطة تأسيس عملية «أسبيدس» نصت على مشاركة عشر سفن على الأقل، وهو سقف لم يبلغ حتى اللحظة، لافتة إلى غياب التزامات أوروبية جديدة وملموسة بهذا الخصوص، وسط ترجيحات بتقديم عروض إضافية خلال اجتماع الوزراء.

وفي ذات السياق، طرحت كالاس مقترحاً يقضي بإعادة توجيه قطع بحرية كانت دول أعضاء قد خصصتها لتحالف دولي تقوده فرنسا وبريطانيا لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، لصالح عملية «أسبيدس» بصفة مؤقتة لحين انطلاق التحالف الآخر بمهامه بصورة كاملة.

وشددت على أن الأوضاع الراهنة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب تتطلب رفع الكفاءة البحرية والجوية الأوروبية، منبهة إلى خطورة التغيرات السريعة وغير المتوقعة في المنطقة وتأثيراتها المحتملة على المصالح الأوروبية.

يُذكر أن عملية «أسبيدس» انطلقت في فبراير/شباط 2024 بغرض صون حرية الملاحة وحماية السفن التجارية من الاعتداءات في البحر الأحمر والمناطق المجاورة، وتتضمن مهامها المواكبة والرصد البحري والتصدي للتهديدات. وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد أقر تمديد تفويض العملية حتى 28 فبراير/شباط 2027، وتغطي عملياتها نطاق البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن وبحر العرب وخليج عمان والخليج العربي.