اليمن
اقتصاد

وزير الصناعة والتجارة يؤكد أن ثورة 26 سبتمبر مثلت انطلاقة حقيقية للاقتصاد وتستهدف الميليشيات استعادتها

عدن الغد٢٧ سبتمبر ٢٠٢٦ في ٠٩:١٣ ص0 مشاهدة
وزير الصناعة والتجارة يؤكد أن ثورة 26 سبتمبر مثلت انطلاقة حقيقية للاقتصاد وتستهدف الميليشيات استعادتها

تنويه

هذا الخبر بعنوان "الوزير الأشول: 26 سبتمبر لم تكن مجرد تغيير سياسي بل مثلت ثورة صناعية وتجارية" نشر أولاً على موقع عدن الغد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أكد وزير الصناعة والتجارة، الدكتور محمد الأشول، أن الحديث عن النهضة الصناعية والتجارية في اليمن يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمشاعل ثورة السادس والعشرين من سبتمبر، موضحاً أن الثورة لم تقتصر على كونها تغييراً سياسياً فحسب، بل مثلت إشراقة نور نقلت البلاد من ظلام العزلة والتخلف إلى رحاب الدولة الحديثة.

وأوضح الوزير، خلال حديث بمناسبة العيد الـ64 لثورة 26 سبتمبر المجيدة، أن الصناعة كانت تقتصر قبل الثورة على الحرف والمصنوعات التقليدية في ظل غياب بيئة مؤسسية وقانونية تحتضن الاستثمار، مشيراً إلى أن الانطلاقة الحقيقية للاقتصاد والقطاع الصناعي بدأت بفضل السياسات الحكومية الداعمة للاستثمار بعد الثورة.

وبين الدكتور محمد الأشول أن ثورة سبتمبر أهدت اليمن انفتاحاً عالمياً وأرست قواعد الاقتصاد الحديث بإنشاء المؤسسات وتطوير البنية الأساسية من طرق ومطارات وموانئ، إضافة إلى تأسيس الجهاز المصرفي مثل البنك اليمني للإنشاء والتعمير عام 1962 والبنك الأهلي اليمني عام 1969.

وفي سياق المقارنة، لفت وزير الصناعة والتجارة إلى التشابه بين عصر الإمامة وعهد الميليشيات الحوثية الإرهابية، حيث قامت الإمامة على العزلة بينما مارست الميليشيات سياسات أضعفت القطاع الخاص وقيدت التجارة وفرضت الجبايات، مؤكداً أن المعركة الحالية هي معركة استعادة الدولة الاقتصادية وليست مجرد استعادة أراضٍ ومنشآت.

وتطرق الوزير إلى الدمار الشامل الذي لحق بالمنظومة الصناعية جراء ممارسات ميليشيات الحوثي، حيث توفيت المصانع وفقد آلاف العمال وظائفهم وتضررت سلاسل الإمداد، مشدداً في الوقت ذاته على أن إرادة البناء قادرة على إعادة إعمار كل مصنع ومنشأة تضررت.

واختتم الدكتور محمد الأشول باستعراض الجهود الحكومية ضمن استراتيجية الأعوام 2026–2030، والتي تركز على إعادة بناء البيئة المؤسسية، وتبسيط الإجراءات أمام التجار والمستثمرين، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتفعيل دور اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة لحماية الأسواق واستقرار سلاسل الإمداد والمخزون الغذائي.

شارك الخبر: