موجة غضب عارمة في عدن بسبب فرض رسوم خيالية تصل إلى 90 ألف ريال سعودي لإيصال الكهرباء

تصاعدت حالة من الغضب والاستهجان الشديدين بين أوساط المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن، عقب فرض مالي وصفوه بالباهظ والمجحف مقابل إيصال خدمة التيار الكهربائي إلى المنازل في عدد من المناطق والأحياء السكنية المستحدثة.

وفي تفاصيل الأزمة، كشف عدد من الأهالي والساكنين في تلك الأحياء أن المؤسسة والجهات المعنية تطالبهم بتبعات مالية ضخمة تصل في بعض الحالات إلى نحو 90 ألف ريال سعودي، وذلك لتوفير محول كهربائي وتمديد كابلات الشبكة، خاصة في المناطق التي تفتقر لوجود بنية تحتية أو محولات قريبة يمكن الربط منها.

وأشار المواطنون إلى أن هذا المبلغ يتم تحصيله لإنشاء شبكة محدودة تغطي عدداً محددياً من المنازل بناءً على الأحمال المتاحة، والمفارقة أن هذه المعدات والمحولات التي تُشترى من أموالهم الخاصة تُصبح تلقائياً ملكاً للدولة وللمؤسسة العامة للكهرباء فور الانتهاء من تركيبها.

وعبّر الأهالي عن استيائهم العارم من سياسة تحميل المواطن عبء إنشاء وتشييد البنية التحتية لقطاع الخدمة العامة، وهي المسؤولية التي تقع أصلاً على عاتق الدولة. وطالبوا السلطات المحلية والجهات المختصة بضرورة التدخل العاجل لتوضيح الآلية المتبعة في فرض هذه التكاليف، وكشف أسباب تحميل المواطنين أرقاماً ضخمة للحصول على أدنى مقومات الحياة الأساسية، إضافة إلى توضيح الموقف القانوني والمالي للمعدات التي يتم شراؤها على حسابهم الخاص.