البنك المركزي اليمني في عدن يستأنف إجراءاته العقابية ويغلق أربع منشآت صرافة مخالفة

أعلن البنك المركزي اليمني في عدن عن استئناف حملة العقوبات التي تتضمن إيقاف التراخيص وسحبها وإغلاق المقرات بحق الشركات والمنشآت ووكلاء الحوالات المخالفين للتعليمات والإجراءات المنظمة لعمل القطاع المصرفي.

وأصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب، القرار رقم (18) لسنة 2026م، القاضي بإيقاف تراخيص عدد من شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات مع إغلاق مقراتها بشكل نهائي.

واستند القرار الصادر برقم مرجعي 599/CBY/2026 وتاريخ 24 سبتمبر 2026، إلى الصلاحيات المخولة بموجب القانون رقم (14) لسنة 2000 بشأن البنك المركزي اليمني وتعديلاته، والقانون رقم (38) لسنة 1998 بشأن البنوك، والقانون رقم (19) لسنة 1995 بشأن أعمال الصرافة، إضافة إلى القانون رقم (1) لسنة 2010 الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبناءً على محاضر الإنذار الميداني المقدمة من قطاع الرقابة على البنوك.

وتضمن القرار في مادته الأولى وقف تراخيص وإغلاق مقرات أربع جهات، وهي:

• شركة صدام إكسبريس للصرافة والتحويلات
• منشأة خالد العمودي للصرافة
• منشأة مربع للصرافة والتحويلات
• بن عمر كول للحوالة

وأوضحت المادة الثانية من القرار أن العمل به يبدأ من تاريخ صدوره، مع الزام جهات الاختصاص بتنفيذه وإبلاغ ذوي الشأن به. وتأتي هذه الخطوات ضمن حزمة التدابير الرقابية الصارمة التي يتخذها البنك المركزي اليمني لضبط سوق الصرافة ومحاربة المضاربات غير القانونية التي تلحق الضرر بالعملة الوطنية والاقتصاد.