قفزة تكاليف التأمين في البحر الأحمر تهدد استراتيجية السعودية لتصدير النفط

تواجه المملكة العربية السعودية تحديات إضافية في تأمين مسارات آمنة وصالحة لوجستياً لصادراتها النفطية، وذلك عقب قفزة حادة في تكاليف التأمين البحري على الناقلات المحملة من موانئها المطلة على البحر الأحمر.

وأفادت مصادر في قطاع الشحن والتأمين تحدثت لوكالة رويترز بأن علاوات مخاطر الحرب للناقلات المرتبطة بالمملكة والرابطة في ميناء ينبع قد ارتفعت إلى نحو ثلاثة بالمئة من قيمة السفينة، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف مستوياتها المسجلة في شهر يوليو الماضي، بينما قد تصل هذه النسب إلى سبعة بالمئة للموانئ الواقعة جنوباً مثل جازان.

وكانت الرياض قد اعتمدت سابقاً على خط أنابيب (شرق-غرب) لتحويل نحو أربعة ملايين برميل يومياً إلى مياه البحر الأحمر، بهدف التفاوض على البدائل وتفادي القيود التي فرضتها طهران على الملاحة عبر مضيق هرمز. غير أن إغلاق خط الأنابيب في شهر سبتمبر الماضي على خلفية هجمات بطائرات مسيرة، إلى جانب عدم استئناف عمليات التحميل الكلية في ينبع وتصنيف الممر المائي كمنطقة عالية المخاطر من قبل سوق التأمين في لندن، أدى إلى تعقيد هذه الخطة البديلة بشكل كبير.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التهديدات الاستهدافية من قبل جماعة الحوثي للسفن والمرافق المرتبطة بالسعودية، مما جعل الإبحار عبر البحر الأحمر للناقلات السعودية أكثر تكلفة ومخاطرة مقارنة بمضيق هرمز نفسه، حيث يحظى الأخير ببعض الحماية الجوية الأمريكية.

وأمام هذه الارتفاعات القياسية التي قد تصل بتكلفة تغطية الرحلة الواحدة إلى ملايين الدولارات، تتدارس الأوساط التجارية خيارات بديلة، من بينها نقل النفط بين السفن قبالة ميناء بورسعيد المصري، بينما اتجهت المملكة لتأطير تجمع محلي لمخاطر الحرب البحرية وطلب دعم عسكري لمواجهة التحديات الملاحية الراهنة.