قفزة كبيرة في كلفة التأمين على صادرات النفط السعودية جراء سيطرة الحوثيين على الساحل الغربي اليمني

أدت سيطرة الحوثيين على أجزاء واسعة من الساحل الغربي اليمني وتهديداتهم باستهداف السفن المرتبطة بالسعودية إلى انعكاسات مباشرة على كلفة تصدير النفط السعودي عبر البحر الأحمر، مسجلة قفزة حادة في علاوات التأمين ضد مخاطر الحرب على الناقلات المتجهة إلى موانئ المملكة.

وأوضحت مصادر في قطاعي الشحن والتأمين لوكالة رويترز أن علاوات التأمين على الناقلات المرتبطة بالسعودية والتي ترسو في ميناء ينبع ارتفعت لتصل إلى نحو 3 بالمئة من قيمة السفينة، بعد أن كانت أقل من واحد بالمئة في مطلع يوليو/تموز الماضي. وتتضاعف هذه الكفة بصورة أكبر بالنسبة للموانئ السعودية الواقعة جنوب ينبع مثل ميناء جازان، حيث تبلغ علاوة التأمين نحو 7 بالمئة من قيمة السفينة مقارنة بنحو واحد بالمئة مطلع يوليو، مقتربة بذلك من تكلفة التأمين المطلوبة لعبور مضيق هرمز.

ويأتي هذا الارتفاع الحاد ليترجم تحولاً جوهرياً في تقييم المخاطر داخل البحر الأحمر عقب تعزيز الحوثيين لسيطرتهم على الساحل اليمني واستيلاءهم على جزيرة بريم في قلب مضيق باب المندب خلال شهر سبتمبر/أيلول، بالتوازي مع إعلاناتهم المتكررة بشأن استهداف السفن المرتبطة بالسعودية بسبب دعمها للحكومة اليمنية.

وفي المقابل، تشير البيانات إلى أن السفن غير المرتبطة بالمملكة العابرة للبحر الأحمر تدفع علاوات تأمين منخفضة تتراوح بين 0.2 و0.3 بالمئة فقط من قيمة السفينة، مما يضع ناقلة بقيمة 100 مليون دولار أمام تكلفة تأمينية تقدر بنحو ثلاثة ملايين دولار للرحلات المرتبطة بميناء ينبع، وترتفع إلى سبعة ملايين دولار للرحلات القادمة من الموانئ الواقعة جنوباً.

وكانت الرياض تعتمد على البحر الأحمر كمسار استراتيجي بديل لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز عبر خط أنابيب «شرق-غرب» الذي ينقل الخام إلى ميناء ينبع، إلا أن المخاطر المتصاعدة في باب المندب بدأت تقلص الجدوى الاقتصادية لهذا المسار الذي استخدمته السعودية لنقل نحو أربعة ملايين برميل يومياً.