إنجاز قانوني فريد في اليمن: باحث يطلق أضخم موسوعة قضائية من 35 مجلداً و8 نظريات جديدة

شهدت الساحة القانونية والأكاديمية في اليمن والوطن العربي صدور حدث علمي استثنائي يشكل نقلة نوعية في تاريخ الفقه الإجرائي، حيث أجز المستشار القانوني والباحث اليمني المرموق مختار راجح مشروعًا علميًا وقضائيًا ضخمًا تمثل في إعداد "الموسوعة القانونية والقضائية الشاملة".

ويهدف هذا الإنجاز البحثي الطموح إلى إعادة هيكلة التفكير القانوني وتزويد أهل العدالة بأدوات إجرائية حديثة تحسم أعقد القضايا بالسرعة والكفاءة المطلوبة، ليكون ثمرة مسيرة بحثية جعلت من "قانون المرافعات والخصومة القضائية" بوصلتها الأساسية للتأسيس لما يُعرف بـ "النظرية العامة للخصومة القضائية".

رؤية تتجاوز الشرح التقليدي

لا تتوقف الموسوعة عند حدود التجميع المكتبي لنصوص القوانين، بل ترتكز على فلسفة الشرح والتأصيل والربط بالواقع القضائي المعاش لتكون مرجعًا لا غنى عنه في فروع القانون العام والخاص:

• في القانون العام: تشرح الدستوري (مع التركيز على التقاضي على درجتين، حق الدفاع، واستقلال السلطة القضائية)، والجانب الجنائي والإداري والإجراءات الجزائية.
• في القانون الخاص: تشمل قوانين المدني، التجاري، الأحوال الشخصية، التنفيذ، والقانون الدولي الخاص، مع معالجة ثغرات التكييف والبطلان وتنازع القوانين.

8 نظريات علمية مسجلة باسم الباحث

تضمنت الموسوعة استنباط وتسجيل 8 نظريات علمية عربية باسم الباحث مختار راجح لتصحيح المفاهيم وتسهيل عمل القضاة والمحامين، وهي: نظرية التحول الإجرائي (النظرية الأم)، نظرية التكييف الإجرائي، نظرية وحدة الخصومة القضائية، نظرية وحدة الطلب القضائي، نظرية السبب المتحول، نظرية الاختصاص المتحول، نظرية الحجية المتحركة للحكم القضائي، ونظرية القوة التنفيذية المستقلة.

35 مجلدًا لتحقيق العدالة الناجزة

يتوج هذا العمل في صرح يضم 35 مجلدًا ضخمًا تفصل القوانين اليمنية والعربية، إلى جانب رسالة ماجستير تناولت "التكييف الإجرائي" وأطروحة دكتوراه تناولت "نظرية التحول الإجرائي". وأكد المستشار مختار راجح أن هذا العمل يمثل علمًا مُهداة لأهل العدالة بهدف تسريع وتيرة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة.