تحرك حكومي عاجل في قطاع الاتصالات لمواجهة تهريب المكالمات وتنزيف الملايين

شهد قطاع الاتصالات تطورات بارزة بعد إصدار قرار رسمي يهدف إلى وضع حد لنزيف الإيرادات الحاد والأبعاد الأمنية المرتبطة بشبكات التهريب الرقمي التي تكبّد الخزينة العامة خسائر مالية ضخمة سنوية.

أصدر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أ.د. شادي صالح باصرة، القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2026م، والقاضي بتشكيل لجنة تحقيق رفيعة المستوى مكونة من تسعة أعضاء. وتختص هذه اللجنة بالتقصي في قضايا تهريب المكالمات الدولية وتتبع المسارات والمنافذ غير القانونية المستخدمة في تمرير السعة الهاتفية خارج الأطر الرسمية.

جاء هذا القرار الحاسم استناداً إلى مراجعة شاملة للقانون الأساسي للاتصالات وتقارير تقنية قدمتها شركة "أوشن العالمية"، والتي كشفت عن عمليات تهريب منظمة وعابرة للشبكات عبر البوابة الدولية التابعة للدولة، مما أدى إلى تسريب إيرادات تتراوح بين 3 إلى 5 ملايين دولار سنوياً.

ولإضفاء الطابع السيادي والرقابي على التحقيقات، يترأس اللجنة وكيل وزارة الاتصالات، ويتولى مستشار الوزير منصب النائب، بعضوية مدراء عموم ومختصين من الوزارة والمؤسسة العامة للاتصالات. كما يشارك ممثلون عن وزارة الداخلية، وأجهزة أمن الدولة، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بصفة مراقب لضمان أعلى مستويات النزاهة والحيادية.

وتمتلك اللجنة صلاحيات واسعة تشمل حصر وتتبع مسارات المكالمات، فحص المستندات والبيانات الفنية، جمع الأدلة الرقمية، استدعاء المشتبه بهم، ومطالبة شركات الاتصالات بتقديم بياناتها التشغيلية، على أن ترفع تقريرها الختامي والتوصيات الإجرائية خلال شهر واحد.