معضلة 17 ألف معلم متعاقد في حضرموت تهدد مستقبل التعليم وسط تحديات مالية خانقة

رغم إعلان السلطة المحلية بحضرموت ونقابة المعلمين في المحافظة التوصل لاتفاق يقضي بإنهاء الإضراب واستئناف الدراسة بعد شلل تام استمر لنحو شهر، برز ملف المعلمين المتعاقدين كواحدة من أعمق الأزمات في قطاع التعليم الذي يئن تحت وطأة الحرب المستمرة منذ عشر سنوات.

ومع انطلاق العام الدراسي 2026/2027 في مناطق الحكومة اليمنية مطلع سبتمبر أيلول الحالي، شهدت مدارس حضرموت توقفاً كاملاً بسبب إضراب المعلمين احتجاجاً على تأخر الرواتب والحوافز وعدم انتظامها. وقد وصلت نسبة الإضراب إلى 95% وفقاً لبيانات نقابة معلمي الساحل، قبل أن تثمر جهود التدخل من قبل عضو الرئاسي اليمني سالم الخنبشي عن تسوية مؤقتة رفعت الحافز الشهري.

وأوضح الأستاذ شاكر اليافعي، مدير الشؤون المالية في مكتب التربية والتعليم بساحل حضرموت، في تصريح خاص لـ”يمن مونيتور”، أن أعداد المعلمين المتعاقدين تتجاوز 17 ألف معلم ومتعاقدة، تصل تكلفة رواتبهم وحوافزهم إلى أكثر من ملياري ريال شهرياً. وأشار إلى أن السلطة المحلية تواجه ضغوطاً مالية هائلة نتيجة شح الموارد وتوقف تصدير النفط منذ عام 2022، وحرمانها من نسبة 20% المقررة من المبيعات الحكومية.

وبيّن اليافعي أن المعلم المتعاقد من حملة شهادة البكالوريوس يتقاضى أجراً شهرياً يقارب 80,600 ريال يمني، مؤكداً أن معالجة هذا الملف لا يجب أن تقتصر على إنهاء العقود، بل تتطلب حلاً شاملاً يراعي قدرة المحافظة ويضمن استقرار العملية التعليمية.

وتضمن الاتفاق الأخير حلولاً جزئية تشمل رفع الحافز الشهري بنسبة 60% بناءً على حكم قضائي، وتشكيل لجنة مشتركة لتصحيح أوضاع التعاقد وإلغاء قرارات الفصل، مع تجديد العقود بضمانات رسمية، في محاولة لتفادي انهيار المنظومة التعليمية برمتها ووسط مخاوف متواصلة من تداعيات الأزمة الاقتصادية على مستقبل الطلاب والمعلمين.