لجنة ميدانية من مصلحة الأحوال المدنية تتفقد مركز الشيخ عثمان وتؤكد على تطوير الخدمات الرقمية ومنع الجبايات غير القانونية

نفذت لجنة ميدانية من رئاسة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، برئاسة وكيل المصلحة العميد محسن العمري، نزولًا تفقديًا إلى مركز الأحوال المدنية والسجل المدني بمديرية الشيخ عثمان في العاصمة المؤقتة عدن، للوقوف على مستوى الانضباط الوظيفي وتقييم سير العمل والإجراءات ومدى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكان في استقبال اللجنة مدير المركز العقيد عبدالرحمن العبادي، حيث اطلعت على سير العمل في مختلف الأقسام، ومستوى الالتزام بالإجراءات والتعليمات المنظمة للعمل، وآلية استقبال وإنجاز معاملات المواطنين، ومدى الاستفادة من الأنظمة الإلكترونية في تقديم الخدمات المدنية.

وأكد العميد محسن العمري أن هذه النزولات تأتي ضمن برنامج الرقابة والمتابعة الميدانية الذي تنفذه رئاسة المصلحة بإشراف مباشر من رئيس المصلحة اللواء الركن الدكتور محمد باهارون، بهدف تعزيز الانضباط، ومعالجة أوجه القصور، والارتقاء بمستوى الأداء، وضمان وصول الخدمات المدنية للمواطنين بصورة منظمة وسريعة وفق الأطر القانونية.

وشدد على ضرورة منع تحصيل أي مبالغ مالية من المواطنين خارج الرسوم القانونية المعتمدة، والتصدي لأي ممارسات أو تجاوزات تسيء إلى العمل المدني، مؤكدًا أن خدمة المواطن مسؤولية وظيفية وقانونية، وأن المصلحة لن تتهاون مع أي مخالفة للتعليمات أو استغلال لحاجة المواطنين.

كما شددت اللجنة على الالتزام الصارم بالدوام الرسمي والزي العسكري، والتقيد بالتعليمات والأنظمة، وحسن التعامل مع المواطنين، وسرعة إنجاز معاملاتهم، ورفع مستوى المسؤولية والانضباط الوظيفي، بما يعزز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.

وتابعت اللجنة مستوى تنفيذ قرارات وتوجيهات اللجنة الوزارية السابقة برئاسة وكيل قطاع الخدمات المدنية اللواء عبد الماجد العامري، مؤكدة ضرورة استكمال تنفيذها ومعالجة الملاحظات وأوجه القصور وفقًا للتوجيهات المعتمدة، ورفع مستوى الجاهزية في مختلف أقسام المركز.

وفي جانب التحول الرقمي، أكدت اللجنة أهمية مواصلة تطوير العمل الإلكتروني باعتباره أحد المسارات الأساسية لتحديث منظومة الأحوال المدنية، وحفظ بيانات ووقائع المواطنين بصورة آمنة ومنظمة، ورفع كفاءة الخدمات واختصار الوقت والجهد، بما يواكب توجهات رئاسة المصلحة نحو بناء منظومة مدنية رقمية حديثة.

وشددت اللجنة على ضرورة رفع مستوى الوعي لدى الموظفين والمواطنين بأهمية الخدمات الإلكترونية والوثائق الثبوتية الإلكترونية، والاستفادة من الأنظمة الرقمية في إنجاز المعاملات، مع الالتزام الدقيق بالضوابط الفنية والقانونية وحماية بيانات المواطنين.

وضمت اللجنة مدير عام الشؤون المالية والتجهيزات العميد فضل العبادي، ومدير عام الشؤون القانونية العميد محمد المظفري، ومدير عام الإحصاء والتخطيط العميد محمد عبيد، ومدير عام الرقابة والتفتيش العميد عصام فقيرة، ومدير عام الفروع العميد سند أمبله، وسكرتير لجنة النزول الملازم صالح العمري.