مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تؤكد حاجة مهمة "أسبيدس" لأكثر من 10 سفن حربية لمواجهة هجمات الحوثيين

أكدت مسؤولة السياسة الخارجية والجمارك في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن المهمة البحرية الأوروبية لحماية الملاحة في البحر الأحمر بحاجة ماسة لتعزيز أسطولها ليتجاوز 10 سفن حربية، لافتة إلى أن العدد الحالي المتاح ميدانياً لا يبلغ هذا المستوى.

وكان الاتحاد الأوروبي قد دشن مهمة "أسبيدس" بهدف تأمين حركة الشحن البحري ضد هجمات مليشيا الحوثي، في وقت أفاد دبلوماسيون بأن هناك ست سفن حربية فقط تضطلع بالمهام في الوقت الراهن.

وفي تصريحات أدلت بها كالاس للصحفيين على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، أوضحت قائلة: "عندما تُقرر إطلاق مهمة أسبيدس، كانت التقديرات تشير إلى حاجتها لأسراب تتألف من 10 سفن على الأقل، وأعتقد أن الوضع حالياً بات أكثر خطورة".

وجاءت هذه التصريحات إثر التقدم الميداني السريع الذي أحرزه الحوثيون خلال الأسابيع الأخيرة على امتداد ساحل البحر الأحمر، مما ضاعف من تعقيد مسارات الملاحة ضمن المنطقة التي تشمل أيضاً مضيق هرمز الذي شهد انخفاضاً في حركة المرور.

وضمن السياق ذاته، كشفت إيطاليا، بصفتها إحدى الدول المحورية في المهمة، يوم الخميس الماضي عن إعداد مهمة بحرية خاصة لتأمين سفنها، مبينة عدم قدرتها على انتظار استجابة الاتحاد الأوروبي للأزمة المستجدة.

وبينت كالاس أن هجمات الحوثيين تمس بصورة مباشرة المصالح الأوروبية والاقتصاد العالمي، مردفة: "تساهم عملية أسبيدس بشكل حاسم في أمن المنطقة والملاحة العالمية، لكن العملية تتطلب مزيداً من القطع البحرية والجوية للتعامل مع مستويات التهديد المرتفعة".

وسبق أن بعثت كالاس رسالة إلى الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تلتمس فيها رفع مساهماتهن العسكرية، مبينة أن هذا الملف سيكون محط نقاش في اجتماعات وزراء الدفاع والخارجية المقبلة، ومحذرة من أن "التطورات المتلاحقة باتت تؤثر على المصالح الأوروبية وسلاسل الإمداد، وقد تمتد تداعياتها إلى قدرتنا على دعم اقتصاداتنا المتأثرة أساساً بارتفاع أسعار الوقود".

وختمت كالاس تصريحاتها بالإشارة إلى أنه "رغم إعلان الحوثيين اقتصار استهدافهم على المصالح المرتبطة بالسعودية، إلا أن هناك حالة من عدم اليقين بشأن طبيعة تحركاتهم تجاه السفن العابرة للمضيق، وباتوا اليوم في موقع يتيح لهم إلحاق ضرر أكبر بالشحن البحري".