بريطانيا تعلن عن دعم عسكري دفاعي للسعودية لمواجهة التصعيد الحوثي

أعلنت بريطانيا عن تقديم دعم عسكري «دفاعي» للسعودية، يتضمن عمليات تزويد جوي بالوقود لمقاتلات سلاح الجو السعودي، وذلك في ظل تصاعد الهجمات بالصواريخ الطائرات المسيّرة التي يشنها الحوثيون على المملكة.

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني آندي برنهام أن بلاده سوف توفر للسعودية دعماً «دفاعياً للتزود بالوقود جواً»، استجابة لطلب سعودي للحصول على مساندة عسكرية لمواجهة الهجمات الحوثية، مبيناً أنه وافق على الطلب بناءً على توصية وزيري الدفاع والخارجية البريطانيين.

ومن المنتظر أن تبدأ المهمة خلال الأيام المقبلة، بمشاركة طائرة واحدة من طراز «Voyager» تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، تنطلق من قاعدة أكروتيري البريطانية في قبرص، بينما أشار مسؤولون بريطانيون إلى أن المهمة ستكون محدودة زمنياً ومن المرجح أن تستمر في مرحلتها الأولى لعدة أسابيع.

ويستهدف الدعم البريطاني مساعدة الطائرات السعودية التي تتولى اعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة القادمة، من خلال توفير قدرات التزود بالوقود جواً بما يمكنها من البقاء في الأجواء لفترات أطول وتنفيذ مهام الدفاع الجوي بكفاءة أعلى.

ويأتي هذا القرار وسط تصاعد الهجمات الحوثية على الأراضي السعودية مؤخراً، والتي استهدفت منشآت مدنية ومنشآت للطاقة. وكانت الخارجية البريطانية قد أدانت في 10 سبتمبر/أيلول تلك الهجمات، مؤكدة وقوف لندن بجانب السعودية والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. كما حذرت بريطانيا أمام مجلس الأمن الدولي في 15 سبتمبر/أيلول من أن الهجمات الحوثية ترافقت مع تصعيد عسكري داخل اليمن وتحركات لتعزيز سيطرة الجماعة على الساحل اليمني ومحيط مضيق باب المندب، محذرة من تداعيات ذلك على الملاحة والاستقرار الإقليمي.

وربط برنهام القرار البريطاني بأهمية حماية طرق التجارة والطاقة، مشيراً إلى أن السعودية تواجه هجمات واحتمالات لمزيد من الاضطرابات، وأن بريطانيا بحاجة للإسهام في إبقاء طرق الإمداد مفتوحة وحماية مصالحها ومصالح المنطقة.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية مضاعفة مع التطورات العسكرية الأخيرة على الساحل الغربي لليمن، حيث سيطرت الجماعة على مدينة المخا وجزيرة بريم «ميون»، مما وضعها في مواقع أكثر حساسية بالقرب من مضيق باب المندب الحيوي للتجارة العالمية. وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» مارك روته قد أشار في مقابلة سابقة مع «بي سي سي» إلى احتمال التشاور بين الدول الأوروبية بشأن التعامل مع هذه التطورات.