إدارة ترامب تحضر لعقوبات مالية صارمة لشل حركة المحكمة الجنائية الدولية نهائياً

نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا أعده كل من ماثيو دالتون وألكسندر وورد، كشفا فيه أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لفرض عقوبات حاسمة قد تفصل المحكمة الجنائية الدولية عن النظام المالي العالمي.

وأوضحت الوثائق التي اطلعت عليها صحيفة وول ستريت جورنال ومسؤولون أمريكيون أن هذه الإجراءات تشكل تصعيدا حادا في جهود واشنطن لتقويض المؤسسة الدولية، وذلك على خلفية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتتضمن العقوبات المقترحة حظر معظم المعاملات مع المحكمة الجنائية الدولية بعد فترة سماح تتراوح بين ستة وسبعة أشهر، مما سيؤدي إلى منعها من إجراء أي معاملات بالدولار الأمريكي وعزلها عن الجزء الأكبر من النظام المالي العالمي. ولم يتضح بعد الموعد الدقيق لإقرار هذه الخطوة والإعلان عنها رسميا، وسط ترجيحات بإمكانية طرحها خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

من جانبه، امتنع متحدث باسم وزارة الخارجية عن تقديم تفاصيل حول قرارات العقوبات، لكنه أشار إلى موقف وزير الخارجية ماركو روبيو القائل بأن المحكمة الجنائية الدولية تشكل تهديدا للسيادة الأمريكية. وفي السياق ذاته، امتنعت وزارة الخزانة والمحكمة الجنائية الدولية عن التعليق.

يُذكر أن الولايات المتحدة سبق وأن فرضت عقوبات على عدد من مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، من بينهم المدعي العام السابق كريم خان، ورئيسة المحكمة توموكو أكاني، وعدد من القضاة ونائبي المدعي العام، على خلفية القضية المرفوعة ضد نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين. غير أن الإدارة الحالية تعد عقوبات أوسع نطاقا تطبق على المعاملات المالية للمحكمة بشكل مباشر بدلا من استهداف الأفراد فقط.

وفي المقابل، تعهدت دول أوروبية واليابان بحماية المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة ضغوط إدارة ترامب، بينما تواصل المحكمة تحقيقاتها وقضاياها المتعلقة بملفات مختلفة، بما في ذلك الحرب في غزة والوضع في أوكرانيا والاستيطان في الضفة الغربية.