اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات تعلن عن فتح باب التنافس لشغل وظائف الأمانة العامة والجهاز الفني

في إطار برنامج الإصلاحات الحكومية وتزامناً مع التزام الدولة بمبادئ الشفافية والنزاهة، أعلنت اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات عن فتح باب القبول للتنافس على شغل وظائف الأمانة العامة والجهاز الفني التابع لها.

ويأتي هذا الإعلان بناءً على القرار الجمهوري رقم (44) لسنة 2026م الصادر عن الجمهورية اليمنية رئاسة مجلس الوزراء بشأن تشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات وتسمية أعضائها، وعملاً بأهداف اللجنة في ترسيخ النهج المؤسسي واستقطاب أفضل الكفاءات، ووفقاً للمواد أرقام (36، 37، 38) من اللائحة الداخلية للجنة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (348) لسنة 2008م.

وتشمل الوظائف المطلوبة:

• أولاً: الأمين العام للجنة العليا للمناقصات والمزايدات (عدد 1).
• ثانياً: رئيس وأعضاء الجهاز الفني وعددهم (5)، وهم: رئيس المكتب الفني، وحدة الأشغال، وحدة التوريدات، وحدة الخدمات الاستشارية، ووحدة وثائق المناقصات والمزايدات.

الشروط المطلوبة للمتقدمين:

1. أن يكون يمني الجنسية.
2. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي كحد أدنى في مجال الأعمال الإدارية أو المالية والمشتريات (لوظيفة الأمين العام)، أو مؤهل جامعي في مجال الهندسة (لوظائف الجهاز الفني).
3. توفر الخبرة العملية اللازمة، ويفضل في مجال المشتريات العامة.
4. الإلمام بأسس وأعمال المناقصات والقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
5. إجادة اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي والإنترنت.
6. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة العامة بحكم أو قرار تأديبي.
7. أن يكون حسن السيرة والسلوك ويتحلى بالأخلاق والسمعة الحسنة.
8. التفرغ التام للعمل في الجهاز الفني وعدم الارتباط بأي عمل خاص أو عام.
9. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يُرد إليه اعتباره.
10. اجتياز امتحان المنافسة بنجاح.

الوثائق المطلوبة:

يُرفق المتقدم بطلبه ملفاً يحوي السيرة الذاتية، صورة إثبات الشخصية، نسخة الشهادات الجامعية، شهادة إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي إن وجدت، وصورة من شهادات الخبرة أو قرارات التعيين.

وتُرسل الطلبات عبر البريد الإلكتروني للجنة العليا ([email protected])، على أن يكون آخر موعد لاستلام الطلبات الساعة 12:00 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر 2026م، مع الإشارة إلى أن اللجنة غير ملزمة بالرد على جميع الطلبات بالقبول أو الرفض.