العقوبات الأوروبية على المستوطنات تلوح بتهديد مفاصل الاقتصاد الإسرائيلي

يستعد اقتصاد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة لتداعيات عقوبات أوروبية جديدة محتملة، حيث أشار تحليل نُشر في “فايننشال تايمز” إلى أن إجراءات المملكة المتحدة وفرنسا ودول أخرى قد تمتد لتؤثر على قطاعات أوسع من الاقتصاد الإسرائيلي وسلاسل التوريد والخدمات المالية.

وأعلنت بريطانيا هذا الشهر عن نظام عقوبات يستهدف أنشطة المستوطنات، بالتزامن مع تعهد فرنسا وكندا بحظر واردات منتجات المستوطنات، بينما طبقت أيرلندا وإسبانيا وبلجيكا والنرويج قيودًا تجارية مماثلة، ومن المقرر أن تدخل العقوبات الهولندية حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.

يتركز النشاط الاقتصادي للمستوطنات بشكل أساسي في القطاع الزراعي، وتشمل صادراتها النبيذ والتمور والأفوكادو والعنب وزيت الزيتون، إضافة إلى مناطق صناعية في مستوطنات مثل معاليه أدوميم وشعار بنيامين وأرييل تنتج سلعًا متنوعة كالبلستيك ومستحضرات التجميل.

على صعيد الاقتصاد الكلي، يُتوقع أن يكون التأثير المباشر على منتجات المستوطنات محدودًا؛ إذ قدرت صادرات المستوطنات السنوية إلى بريطانيا بنحو 11.1 مليون دولار، مقابل 1.2 مليار جنيه استرليني من إجمالي السلع الإسرائيلية المستوردة في 2025 بحسب اتحاد الصناعات الإسرائيلي. غير أن الإجراءات التي أعلنها وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قد تتجاوز حظر الاستيراد لتشمل شركات تمول أو تسهل الاستيطان، مما يثير قلق المسؤولين التنفيذيين الإسرائيليين إزاء امتداد العقوبات لقطاعات البناء والبنية التحتية والتمويل والعقارات.

من جهة أخرى، تشير التوقعات إلى حاجة بريطانيا إلى عدة أشهر لاستكمال تفاصيل التشريع، حيث ترى الباحثة جولي نورمان من «تشاتام هاوس» أن لندن أبقت مساحة للمناورة لمراقبة الانتخابات الإسرائيلية المقررة الشهر المقبل وموقف الحكومة القادمة من مشروع E1 وعنف المستوطنين.

وتُعد البنوك وشركات التأمين الأداة الأكثر خطورة لاحتمال تأثرها، وفقاً للرئيس السابق لهيئة المنافسة الإسرائيلية درور ستروم، نظراً لترابطها مع أنظمة الدفع والائتمان وتمويل المشروعات في مركز مال عالمي مثل لندن. وفي السياق ذاته، حذر أستاذ الاقتصاد في جامعة تل أبيب إيرن ياشيف من أن التنسيق الأوروبي قد يؤدي لاستبعاد الشركات الإسرائيلية من أسواق أوسع نظراً لكون أوروبا الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل.