مجلس الأمن يطالب بالتطبيق الكامل للقرار 2216 ويجدد دعمه للحكومة اليمنية ويدين هجمات الحوثيين

شدد أعضاء مجلس الأمن الدولي على ضرورة التطبيق الكامل لقرار المجلس رقم 2216 (لعام 2015) والقرارات اللاحقة الخاصة بالشأن اليمني، مع تجديد دعمهم لحكومة اليمن والتزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه.

وأدان أعضاء المجلس، في بيان صدر ليل الجمعة، بأشد العبارات الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون على المملكة العربية السعودية، بما في ذلك ما تضرر منها المدنيون والبنية التحتية للطاقة، والتي أدت إلى وقوع إصابات بين المدنيين ومنهم نساء وأطفال. وأشار الأعضاء إلى بيانهم الصادر في السابع من آب/أغسطس الذي أدانوا فيه الهجمات الصاروخية ضد السعودية والهجمات على السفن التجارية، مجددين التأكيد على إدانتهم لتلك الهجمات والتهديدات ضد الملاحة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

كما أكد أعضاء مجلس الأمن على أهمية العمل وفق القانون الدولي، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، واحترام الحقوق والحريات الملاحية، مؤكدين أن التصعيد العسكري للحوثيين وهجماتهم وتهديداتهم للشحن الدولي تهدد بتوسيع نطاق الصراع والأمن البحري والتجارة الدولية وتقوض الجهود الرامية لتحقيق السلام.

وأعرب المجلس عن تضامنهم مع المملكة العربية السعودية في وجه الهجمات، مؤكدين حقها الأصيل في الدفاع عن النفس. وطالبوا الحوثيين بالوقف الفوري للتصعيد العسكري، وأعربوا عن قلقهم البالغ بشأن التقارير التي تفيد بمقتل وإصابة مدنيين وتشريد 125 ألف شخص على الأقل بأنحاء اليمن منذ بداية أيلول/سبتمبر، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وجدد المجلس التأكيد على مطالبتهم لميليشيا الحوثي بالإفراج الآمن والفوري وبدون شروط عن المحتجزين، ومنهم 73 من أفراد الأمم المتحدة وموظفون في منظمات غير حكومية وطنية ودولية ومنظمات مجتمع مدني وبعثات دبلوماسية. وأكدوا أن السلام المستدام لا يمكن أن يتحقق إلا عبر الحوار، مجددين دعمهم لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ في جهوده للتوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية جامعة بقيادة وملكية اليمنيين.