مجلس الأمن يدين التصعيد الحوثي ويطالب بوقف الاعتداءات على السعودية والملاحة الدولية

أدان مجلس الأمن الدولي التصعيد المستمر لمليشيا الحوثي وهجماتها التي استهدفت المملكة العربية السعودية، ولا سيما الاعتداءات التي طالت المدنيين والبنية التحتية للطاقة وأسفرت عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين، من بينهم نساء وأطفال.

كما أعرب المجلس عن إدانته الشديدة للتصعيد الحوثي ضد الملاحة التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، مؤكداً على ضرورة حماية السفن التجارية وأطقمها واحترام حرية الملاحة وقواعد القانون الدولي.

وطالب المجلس جماعة الحوثي بالوقف الفوري للتصعيد العسكري والهجمات الموجهة ضد المدنيين والأعيان المدنية، مشدداً على أهمية التنفيذ الكامل للقرار 2216 والقرارات الأخرى ذات الصلة. ودعا الدول أيضاً إلى منع وصول الأسلحة والمعدات والمساعدات التقنية والتدريب والتمويل المرتبط بالأنشطة العسكرية إلى الحوثيين، تأكيداً للالتزام بحظر الأسلحة المفروض عليهم.

وأعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء استمرار التصعيد العسكري داخل اليمن وسقوط ضحايا مدنيين ونزوح أكثر من 125 ألف شخص منذ بداية سبتمبر وفقاً لبيانات الأمم المتحدة، محذراً من تفاقم الأزمة الإنسانية. كما طالب بالإفراج الفوري والآمن وغير المشروط عن المحتجزين، بما في ذلك 73 موظفاً من الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الإنسانية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

وجدد مجلس الأمن تضامنه مع المملكة العربية السعودية مؤكداً حقها في الدفاع عن النفس، وأبدى دعمه للحكومة اليمنية ووحدة اليمن وسيادته، مشدداً على دور المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ وجهوده في تحقيق تسوية سياسية.