ندوة بمأرب: دعوة لمواجهة شاملة للابتزاز الإلكتروني ضد النساء عبر الوقاية والردع والحماية

دعت ندوة نقاشية عُقدت في محافظة مأرب إلى تبني مقاربة شاملة لمواجهة الابتزاز الإلكتروني ضد النساء. ترتكز هذه المقاربة على الوقاية الرقمية، والردع القانوني، والحماية المؤسسية، ومناهضة الوصمة المجتمعية، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمجتمعية لحماية الضحايا وتشجيع الإبلاغ.

نظمت الندوة مؤسسة سد مأرب للتنمية الاجتماعية وتكتل أبعاد، بالشراكة مع منظمة أوكسفام وبدعم من الاتحاد الأوروبي. وناقشت الندوة ورقة تحليلية بعنوان «الابتزاز الإلكتروني ضد النساء وأثره على السلم المجتمعي في محافظة مأرب»، أعدتها الباحثة شيماء عبدالحميد الظبياني. تناولت الورقة أسباب انتشار الظاهرة، وآثارها الاجتماعية والأسرية والأمنية، وسبل الوقاية والاستجابة.

أكد المشاركون أن الابتزاز الإلكتروني تجاوز كونه جريمة تقنية فردية ليصبح قضية تمس الأمن والسلم المجتمعي والاستقرار المحلي. وأشاروا إلى أن الخوف من التشهير والوصمة، وضعف قنوات الإبلاغ، والفجوات القانونية والفنية، وتطور أساليب الاستدراج الرقمي، هي أبرز العوامل التي تعيق مواجهة الظاهرة.

أوضحت الورقة أن آثار الابتزاز تمتد من الضحية إلى الأسرة والمجتمع، وقد تؤدي إلى أضرار نفسية، والانقطاع عن التعليم والعمل، وتفكك العلاقات الأسرية. كما قد تتحول بعض القضايا إلى نزاعات خارج إطار القانون، مما يؤثر على السلم المجتمعي والثقة بالمؤسسات.

أوصت الندوة بتسريع الإجراءات القضائية وتطبيق العقوبات القانونية، وإنشاء وحدات متخصصة للتحقيق في الجرائم الإلكترونية، وتطوير قنوات إبلاغ سرية وآمنة. ودعت إلى تعزيز دور الكوادر النسائية في استقبال البلاغات وتقديم الدعم النفسي والقانوني، وتنفيذ برامج للتوعية بالأمن الرقمي تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، لا سيما الطالبات والنازحات والصحفيات والناشطات.

في السياق المحلي، شددت التوصيات على استهداف مخيمات النزوح والمناطق الريفية ببرامج الحماية الرقمية، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الدعم النفسي، لتوفير مسارات إحالة سرية وآمنة للضحايا. وتضمنت الندوة مداخلة حول الإطار القانوني لجرائم الابتزاز الإلكتروني قدمها الدكتور عمار البخيتي، إلى جانب نقاشات للمشاركين واستعراض للتوصيات العامة.